للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب ثانيا: إذا أتى صاحب اللقطة بعد الحول إذا لم يأت صاحب اللقطة بعد السنة ماذا يفعل بها وما الحكم إذا جاء بعد التصدق بها؟
+ - التشكيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ﷺ، فبطَلَ به قولُ مالكٍ، وأذِنَ لأُبيِّ بنِ كعبٍ أن يَتملكَ الصرّةَ وهو غنيٌّ فبطَلَ به قولُ أبي حَنيفةَ، ولأنَّ الواجدَ لو مُنعَ بعدَ الحولِ من تَملكِها أدَّى ذلك إلى أحدِ أَمرينِ: إما أن لا يَرغبَ الواجدُ في أَخذِها، وإما أن تَدخلَ المَشقةُ عليه في استِدامةِ إِمساكِها، فكانَ إِباحةُ التَّمليكِ لها بعدَ التَّعريفِ أحثَّ على أخذِها وأحفظَ على مالكِها؛ لثُبوتِ غُرمِها في ذمتِه، فلا تَكونُ مُعرضةً للتلفِ، وليَكونَ ارتِفاقُ الواجدِ بمَنفعتِها في مُقابلةِ ما عاناه في حفظِها وتَعريفِها، وهذه كلها معانٍ استَوى فيها الغنيُّ والفقيرُ.
ثم مذهبُ الشافعيِّ: لا فرقَ بينَ المُسلمِ والذميِّ في أخذِها للتَّعريفِ وتَملكِها بعدَ الحولِ؛ لأنها كسبٌ يَستوي فيها المُسلمُ والذميُّ. وقالَ بعضُ أَصحابِنا: لا حقَّ للذميِّ فيها، فهو مَمنوعٌ من أخذِها وتَملكِها؛ لأنَّه ليسَ من أهلِ التَّعريفِ لعدمِ ولايتِه على مُسلمٍ، ولا ممن يَملكُ مَرافقَ دارِ الإسلامِ كإحياءِ المَواتِ.
فصلٌ: فإذا ثبَتَ جَوازُ تَملكِها بعدَ الحولِ لكلِّ واحدٍ من غنيٍّ أو فقيرٍ فقد اختَلفَ أَصحابُنا بماذا يَصيرُ مالكًا على ثلاثةِ أَوجهٍ: أحدُها: أنه يَصيرُ مالكًا لها بمُضيِ الحولِ وحدَه، إلا أن يَختارَ أن تَكونَ أَمانةً فلا تَدخلَ في ملكِه، وهذا قولُ أبي حفصٍ ابنِ الوكيلِ؛ لأنه كسبٌ على غيرِ بدلٍ فأشبَه الرِّكازَ والاصطِيادَ.
والوجهُ الثانِي: أنه يَملكُها بعدَ مُضيِ الحولِ باختيارِ التَّملكِ، فإن لم يَخترِ التَّملكَ لم يَملكْ وهذا قولُ أبي إِسحاقَ المَروزيَّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «فإن جاءَ صاحبُها وإلا فشأنُك بها»، فردَّ أمرَها إلى اختيارِه، ولأنه أبيحَ له التَّملكُ بعدَ الحولِ بعدَ أن كانَ مُؤتمنًا فاقتَضى ألا يَنتقلَ عن ما كانَ عليه إلا باختِيارِ ما أبيحَ له.
والوجهُ الثالثُ: أنه لا يَملكُها بعدَ مُضيِ الحولِ إلا بالاختِيارِ والتَّصرفِ، وهو ما لم يَتصرفْ غيرَ مالكٍ؛ لأن التَّصرفَ منه كالقبضِ فأشبَه الهبةَ.
فصلٌ: فإذا صارَ مالكُها كما ذكَرْنا فقد ضمِنَها لصاحبِها، فمن جاءَ طالبًا لها رجَعَ بها إن كانَت باقيةً، وليسَ للمُتملكِ أن يَعدلَ به مع بقائِها إلى بدلِها، وإن كانَت تالفةً رجَعَ =

<<  <  ج:
ص:  >  >>