للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّه تَمليكٌ مُعلقٌ بعُمرِه كتَعلُّقِه بعُمرِ المُملِّكِ، فوجَبَ أنْ يَرجعَ إلى المَنافعِ دونَ الرَّقبةِ، أصلُه قَولُه: «أسكَنتُك» (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : اختَلفوا في العُمرَى، فقالَ أَبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ: العُمرَى تَمليكُ الرَّقبةِ، فإذا أعمَرَ الرَّجلُ رَجلًا دارًا فقالَ: «أعمَرتُك داري هذه وجعَلتُها لك عُمرَك أو عُمري، أو ما عِشتُ»، فهي للمُعمَرِ ولوَرثتِه من بَعدِه إنْ كانَ له وَرثةٌ، سَواءٌ قالَ المُعمِرُ للمُعمَرِ: «هي لكَ ولعَقِبِك»، أو أطلَقَ؛ فإنْ لم يَكنْ له وارِثٌ كانَت لبَيتِ المالِ ولا تَعودُ إلى المُعمِرِ.

وقالَ مالِكٌ: هي تَمليكُ المَنافعِ، فإذا ماتَ المُعمَرُ رجَعَت إلى المُعمِرِ، وإنْ أطلَقَ لم تَرجعْ إليهم، بل تَرجعُ إلى المُعمِرِ؛ فإنْ لم يَكُنِ المُعمِرُ مَوجودًا عادَت إلى وَرثتِه (٢).

إذا قالَ: «داري لك عُمري»:

اختَلفَ الفُقهاءُ في لَفظِ العُمرَى، هل يُشترطُ أنْ يَقولَ: «دارِي لك عُمرَك أو حَياتَك أو ما عِشتَ أو ما حَييتَ أو ما بَقيتَ» وما يُفيدُ هذا


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧)، رقم (١٠٩٩)، ويُنظَرُ: «تفسير القرطبي» (١/ ٢٩٩، ٣٠١)، و «مواهب الجليل» (٨/ ١٨، ٢١)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٥٠٧، ٥٠٨)، و «التاج والإكليل» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «تحبير المختصر» (٥/ ١٧، ١٨)، و «شرح ميارة» (٢/ ٢٧٠)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ٢٤١).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>