مَطلَبٌ: المَفهومُ مُعتبَرٌ في عُرفِ الناسِ والمُعامَلاتِ والعَقليَّاتِ:
قُلْتُ: وكذا قالَ ابنُ أمِيرِ حاجٍّ في «شَرْح التَّحْريرِ عن حاشِيَة الهِدايَة» للخَبَّازيِّ عن شَمسِ الأئمَّةِ الكُرديِّ أنَّ تَخصيصَ الشيءِ بالذِّكرِ لا يَدُلُّ على نَفيِ الحُكمِ عمَّا عَداهُ في خِطاباتِ الشَّارعِ، أمَّا في مُتفاهَمِ الناسِ وعُرفِهم وفي المُعامَلاتِ والعَقليَّاتِ يَدلُّ. اه
قالَ في «شَرح التَّحْريرِ»: وتَداوَلَه المُتأخِّرونَ وعليه ما في «خِزانَة الأَكْمَلِ» و «الخانِيَّة» لو قالَ: «ما لَكَ عَليَّ أكثَرُ مِنْ مِائةِ دِرهمْ» كانَ إقرارًا بالمِائةِ. اه
فعُلِمَ أنَّ المُتأخِّرينَ على اعتِبارِ المَفهومِ في غَيرِ النُّصوصِ الشَّرعيةِ، وتَمامُ تَحقيقِ ذلكَ في شَرحِنا على مَنظومَتِنا في رَسمِ المُفتِي، وحيثُ كانَ المَفهومُ مُعتبَرًا في مُتفاهَمِ الناسِ وعُرفِهم وجَبَ اعتِبارُه في كَلامِ الواقفِ أيضًا؛ لأنه يَتكلَّمُ على عُرفِه، وعن هذا قالَ العلَّامةُ قاسِمٌ ونصَّ أبو عَبدِ اللهِ الدِّمشقيُّ في كِتابِ الوَقفِ عن شَيخِه شَيخِ الإسلامِ: قَولُ الفُقَهاءِ: «نُصوصُه كنَصِّ الشَّارعِ» يَعني في الفَهمِ والدِّلالةِ لا في وُجوبِ العملِ، مع أنَّ التَّحقيقَ أنَّ لفْظَه ولفْظَ المُوصِي والحالِفِ والنَّاذرِ وكُلِّ عاقِدٍ يُحمَلُ على عادَتِه في خِطابِه ولُغتِه التي يَتكلَّمُ بها، وَافقَتْ لُغةَ العَربِ ولُغةَ الشرعِ أم لا. اه
قالَ العَلَّامةُ قاسِمٌ: قُلتُ: وإذا كانَ المعنَى ما ذُكِرَ فما كانَ مِنْ عِبارةِ الواقفِ مِنْ قَبيلِ المُفسَّرِ لا يَحتمِلُ تَخصيصًا ولا تَأويلًا يُعمَلُ به، وما كانَ مِنْ قَبيلِ الظاهِرِ كذلك، وما احتَملَ وفيه قَرينةٌ حُمِلَ عليها، وما كانَ مُشتَرَكًا