للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو قالَ لها بعْدَما استَيقظَ: «طلَّقْتُكِ في النَّومِ، أو: أجزْتُ ذلكَ الطَّلاقَ، أو: أوقَعْتُ ما تلفَّظْتُ بهِ حالَةَ النَّومِ» لا يَقعُ، ولو قالَ: «أوقَعْتُ ذلكَ الطَّلاقَ، أو: جَعلْتُه طلاقًا» وَقعَ (١).

المسألةُ الثانيةُ: حكمُ طلاقِ المغمَى عليهِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المذاهِبِ الأربعةِ على أنَّ طلاقَ المُغمَى عليهِ (٢) لا يَقعُ، إلَّا أنَّ الإمامَ أحمَدَ قالَ في المُغمَى عَليهِ إذا طلَّقَ فلمَّا أفاقَ عَلِمَ أنَّهُ كانَ مُغمًى عَليهِ وهوَ ذاكِرٌ لذلكَ فقالَ: إذا كانَ ذاكِرًا لذلكَ فليسَ هوَ مُغمًى عَليهِ يَجوزُ طلاقُهُ.

وقالَ في رِوايةِ أبي طالِبٍ في المَجنونِ يُطلِّقُ فقيلَ لهُ بعْدَما أفاقَ: «إنَّكَ طلَّقْتَ امرأتَكَ» فقالَ: «أنا أذكُرُ أنِّي طلَّقْتُ ولم يكنْ عَقلِي مَعي»، فقالَ: إذا كانَ يَذكرُ أنَّهُ طلَّقَ فقدْ طَلُقَتْ، فلم يَجعلْهُ مَجنونًا إذا كانَ يَذكرُ الطَّلاقَ ويَعلمُ بهِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وهذا -واللهُ أعلَمُ- فيمَن جُنونُهُ بذَهابِ مَعرفَتِه بالكُلِّيةِ وبُطلانِ حَواسِّهِ، فأمَّا مَنْ كانَ جُنونُه لنُشافٍ أو كانَ مُبَرسَمًا


(١) «المحيط البرهاني» (٣/ ٤١١)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٦٨، ٢٦٩).
(٢) قالَ ابنُ عَابدينَ : قَالَ في «التَّحرِير»: الإِغماءُ آفَةٌ في القَلبِ أو الدِّماغِ تُعطِّلُ القوَى المُدرِكَةَ والمُحرِّكَةَ عَنْ أَفعالِها معَ بقَاءِ العَقلِ مَغلوبًا، وإلَّا عُصِمَ مِنهُ الأَنبياءُ، وهوَ فَوقَ النَّومِ فلَزِمَه ما لَزِمَه وزِيادَةً. «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>