للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَكونُ به غيرُ المُسلِمِ ذِميًّا:

يَصيرُ غيرُ المُسلمِ ذِميًّا بالعَقدِ، أو بقَرائنَ مُعيَّنةٍ تَدلُّ على رِضاه بالذِّمةِ، أو بالتَّبعيةِ لغيرِه، أو بالغَلبةِ والفَتحِ.

وفيما يأتي تَفصيلُ هذه الحالاتِ:

أولاً: عَقدُ الذِّمةِ:

عَقدُ الذِّمةِ: إقرارُ بعضِ الكُفارِ على كُفرِه بشَرطِ بَذلِ الجِزيةِ والتِزامِ أَحكامِ الإسلامِ الدُّنيويةِ، والغَرضُ منه: أنْ يَترُكَ الذِّميُّ القِتالَ، مع احتِمالِ دُخولِه الإسلامَ عن طَريقِ مُخالَطتِه بالمُسلِمينَ، ووُقوفُه على مَحاسنِ الدِّينِ، فكانَ عَقدُ الذِّمةِ للدَّعوةِ إلى الإسلامِ، لا للرَّغبةِ أو الطَّمعِ فيما يُؤخَذُ منهم من الجِزيةِ (١).

ويَنعقِدُ هذا العَقدُ بإيجابٍ وقَبولٍ باللَّفظِ أو ما يَقومُ مَقامَه، ولا تُشترَطُ كِتابَتُه كما هو الشأنُ في سائرِ العُقودِ، ومع هذا فكِتابةُ العَقدِ أمرٌ مُستحسَنٌ؛ لأجلِ الإثباتِ، ودَفعًا لمَضرةِ الإنكارِ والجُحودِ (٢).


(١) «البدائع» (٧/ ١١١)، و «ابن عابدين» (٣/ ٢٧٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ١١٦)، و «الخرشي» (٣/ ١٤٣)، و «الحطاب» (٣/ ٢٨١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٢).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٣)، و «المغني» (٨/ ٥٣٤)، و «تاريخ الطبري» (٥/ ٢٢٨)، و «الأموال» لأبي عبيد (٨٧)، و «المهذب» (٢/ ٢٥٤)، و «الأحكام السلطانية» للماوردي (١٤٥)، و «البدائع» (٧/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>