للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب النوع الخامس: خيار الرؤية كيفية ثبوت الخيار
+ - التشكيل

رَضيتُ بذلك المَبيعِ، على أيِّ وَصفٍ كانَ؛ لأنَّه خيارٌ ثبَت شَرعًا بالرُّؤيةِ، فكانَ عَدَمًا قبلَها، فلا يَصحُّ إسقاطُه قبلَها، بخِلافِ خِيارَيِ الشَّرطِ والعَيبِ؛ لأنَّهما ثَبَتا بقَصدِهما وشَرطِهما، ويَملِكُ فَسخَه قبلَ الرُّؤيةِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ الخيارَ له؛ لأنَّ هذا عَقدٌ غيرُ لازِمٍ؛ فكانَ مَحَلَّ الفَسخِ كالعَقدِ الذي فيه خيارُ العَيبِ، وعَقدِ الإعارةِ والإيداعِ.

وقالَ بَعضُ المَشايِخِ: لا يَجوزُ؛ لأنَّه لا خيارَ قبلَ الرُّؤيةِ، ولِهذا لَم تَجُزِ الإجازةُ، فلا يَجوزُ الفَسخُ.

كَيفيةُ ثُبوتِ الخيارِ:

اختلَف مَشايِخُ الحَنفيَّةِ فيه، قالَ بَعضُهم: إنَّ خيارَ الرُّؤيةِ بعدَ الرُّؤيةِ يثبُتُ مُطلَقًا في جَميعِ العُمرِ إلى أنْ يُوجَدَ ما يُبطِلُه؛ فيَبطُلَ حينَئذٍ، وإلَّا يَبقَ على حالِه، وهو لا يَتوقَّفُ بإمكانِ الفَسخِ، وهو اختيارُ الكَرخيِّ؛ لأنَّ سَبَبَ ثُبوتِ هذا الخيارِ هو اختِلالُ الرِّضا، والحُكمُ يَبقَى ما بَقيَ سَبَبُه.

وقالَ بَعضُهم: إنَّه يثبُتُ مُؤقَّتًا إلى غايةِ إمكانِ الفَسخِ بعدَ الرُّؤيةِ، حتى لو رَآه وأمكَنَه الفَسخُ ولَم يَفسَخْ يَسقُطُ خِيارُه، وإنْ لَم تُوجَدِ الأسبابُ المُسقِطةُ لِلخِيارِ؛ لأنَّ مِنْ الأسبابِ المُسقِطةِ لِلخيارِ الرِّضا والإجازةَ، والِامتِناعُ مِنْ الفَسخِ بعدَ الإمكانِ دَليلُ الإجازةِ والرِّضا.

حُكمُ المَبيعِ:

وأمَّا حُكمُ البَيعِ فهو حُكمُ العَقدِ الذي لا خيارَ فيه، فلا يَمنَعُ ثُبوتَ المِلْكِ في البَدلَيْنِ، أي أنَّه في البَيعِ تَنتقِلُ مِلكيَّةُ المَبيعِ إلى المُشتَري، ومِلكيَّةُ

<<  <  ج:
ص:  >  >>