مَنْ رَأى شَيئًا ثم اشتَراه فوجَده مَعيبًا:
مَنْ رَأى شَيئًا ثم اشتَراه بعدَ مُدَّةٍ فإنْ كانَ على الصِّفةِ التي رَآه فلا خِيارَ له، وإنْ وجَده مُتغيِّرًا فله الخيارُ؛ لأنَّ تلك الرُّؤيةَ لَم تَقَعْ مُعلَّمةً بأوصافِه، فكَأنَّه لَم يَرَه.
وإنِ اختَلَفا في التَّغيُّرِ فالقَولُ قَولُ البائِعِ مع يَمينِه؛ لأنَّ التَّغيُّرَ حادِثٌ؛ لأنَّه إنَّما يَكونُ بعَيبٍ أو تَبدُّلِ هَيئةٍ، وكُلٌّ مِنهما عارِضٌ، والمُشتَرِي يَدَّعيه، والبائِعُ مُنكِرٌ ومُتمسِّكٌ بالأصْلِ؛ لأنَّ سَبَبَ لُزومِ العَقدِ هو رُؤيةُ جُزءٍ مِنْ المَعقودِ عليه، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ مع يَمينِه، والبَيِّنةُ بَيِّنةُ مُدَّعي العارِضِ، إلَّا إذا بَعُدتِ المُدَّةُ، فالقَولُ قَولُ المُشتَرِي؛ لأنَّ الظَّاهِرَ يَشهَدُ له؛ فإنَّ الشَّيءَ يَتغيَّرُ بطُولِ الزَّمانِ، ومَن يَشهَدُ له الظَّاهِرُ فالقَولُ قَولُه.
وإذا اختلَف البائِعُ والمُشتَرِي في رُؤيةِ المُشتَرَى، فقالَ المُشتَرِي: لَم أرَهُ حالَ العَقدِ ولا بعدَه، وقالَ البائِعُ: بَلْ رَأيتَه، فالقَولُ قَولُ المُشتَرِي مع يَمينِه؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي عليه الرُّؤيةَ، أي: العِلمَ بالصِّفاتِ، وأنَّه أمرٌ حادِثٌ، والمُشتَرِي مُنكِرٌ، فكانَ القَولُ قَولَه مع اليَمينِ.
رُؤيةُ بَعضِ المَبيعِ دونَ بَعضِه الآخَرِ:
والمَبيعُ إذا كانَ أشياءَ إنْ كانَ مِنْ العَدَدياتِ المُتَفاوِتةِ، كالثِّيابِ والدَّوابِّ والبِطِّيخِ والسَّفَرجَلِ والرُّمَّانِ ونَحوِها لا يَسقُطُ الخِيارُ إلَّا برُؤيةِ الكُلِّ؛ لأنَّها تَتفاوَتُ، وإنْ كانَ مَكيلًا أو مَوزونًا -وهو الذي يُعرَضُ بالأُنموذَجِ-، أو مَعدودًا مُتَقارِبًا، كالجَوْزِ والبَيْضِ فرُؤيةُ بَعضِه تُبطِلُ الخِيارَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute