للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ المَضمونُ دَينًا لازِمًا أو آيِلاً إلى اللُّزومِ .. !!

والمُرادُ بالدَّينِ اللازمِ: الثابِتُ الذي أُمِن سُقوطُه بالفَسخِ أو الانفِساخِ (١).

ومِثالُه: ثَمنُ المَبيعِ قبلَ قَبضِه، وكالمَهرِ قبلَ الدُّخولِ (٢).

والدَّينُ الآيلُ إلى اللُّزومِ مِثلَ: ثَمنِ المَبيعِ في مُدَّةِ الخيارِ (٣).

وقد صَرَّحَ أصحابُ المَذاهبِ الأربعةِ باشتِراطِ أنْ يَكونَ الدَّينُ لَازمًا لِصِحةِ الضَّمانِ، وصَحَّحوا أيضًا ضَمانَ ما مآلِه إلى اللُّزومِ (٤).

ويَندرجُ تحتَ هذا الشَّرطِ مَسألتانِ:

المَسألةُ الأُولى: ضَمانُ الجُعلِ.

المَسألةُ الثانيةُ: ضَمانُ مالِ السَّلَمِ.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٣٧)، و «المغني» (٦/ ٣١٦)، والدَّينُ السَّاقطُ هو الذي لا يَسقطُ إلا بأدائِه لصاحبِه أو بإبرائِه منه، بأن يُسامَح فيه صاحبُه ويقومَ مقامَ الإبراءِ منه أن يفعلَ صاحبُه ما يَستلزمُ سُقوطَه، مثالُ ذلك: مهرُ الزَّوجةِ قبلَ الدُّخولِ فإنَّه يَسقطُ بمُطاوعتِها لابنِ الزَّوجِ البالغِ أن يُقبِّلَها بشَهوةٍ، فهي وإن لم تبرئْه حقيقةً، ولكنَّها بفعلِها هذا أبرأَتْه حُكمًا. يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٥/ ٣٠٢)، و «المغني» (٦/ ٣١٦).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٩)، و «المغني» (٦/ ٣١٦).
(٣) المصدرين السابقين.
(٤) يُنظر: «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٠٣، ٣٠٤)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٥٣)، و «المعونة» (٢/ ٨٩٠)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٩٩)، و «منح الجليل» (٦/ ٢٠٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٩)، و «المغني» (٦/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>