للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل الاشتراط في الاعتكاف
+ - التشكيل

وقال الحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في الأظهَرِ: إنَّ الاعتِكافَ لَزِم بالتِزامِه، فيَجِبُ بحَسَبِ ما التَزَمه.

فإذا اشترَط المُعتكِفُ الخُروجَ لِعَارِضٍ مُباحٍ مَقصودٍ غَيرِ مُنافٍ لِلاعتِكافِ صَحَّ الشَّرطُ.

فإنِ اشترَطه لِخاصٍّ من الأغراضِ كعيادةِ المَريضِ خرَج له دونَ غَيرِه وإنْ كان غَيرُه أهَمَّ منه، وإنِ اشترَطه لِأمرٍ عامٍّ كشُغلٍ يَعرِضُ له خرَج لِكُلِّ مُهِمٍّ دينيٍّ كالجُمُعةِ والجَماعةِ أو دُنيويٍّ مُباحٍ كاقتِضاءِ الغَريمِ وليس له الخُروجُ لِأمرٍ مُحرَّمٍ.

وقال الحَنابِلةُ: لو اشترَط الخُروجَ لِلبَيعِ والشِّراءِ أو الإجارةِ أو التَّكسُّبِ بالصِّناعةِ في المَسجدِ لم يَصحَّ الشَّرطُ بلا خِلافٍ.

ولو قال: مَتى مَرِضتُ أو عَرَض لي عارِضٌ خرَجتُ فله شَرطُه على الصَّحيحِ من المَذهبِ (١).

وهذا كُلُّه في الاعتِكافِ الواجِبِ -أي: المَنذورِ- أمَّا في التَّطوُّعِ فقال ابنُ قُدامةَ ﵀: فأمَّا إنْ كان الاعتِكافُ تَطوُّعًا وأحَبَّ الخُروجَ منه لِعيادةِ مَريضٍ أو شُهودِ جِنازةٍ جازَ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما تَطوُّعٌ فلا يَتحتَّمُ واحِدٌ منهما، لكنَّ الأفضَلَ المُقامُ على اعتِكافِه؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَكُنْ يُعرِّجُ على المَريضِ، ولم يَكُنْ واجِبًا عليه، فأمَّا إنْ خرَج لِما لا بُدَّ

(١) «الإنصاف» (٣/ ٣٧٦)، و «المغني» (٤/ ٢٨٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٥٩)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢١٣، ٢١٤).

<<  <  ج:
ص:  >  >>