للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعلَتْ ذلكَ لِتُطلِّقَ نفْسَها لم يقَعْ بهِ الطَّلاقِ؛ مُعاقَبةً لها بنَقيضِ قَصدِها، وهذا جارٍ على أُصولِ مالِكٍ وأحمدَ ومَن وافَقَهُما في مُعاقَبةِ الفارِّ مِنَ التَّوريثِ والزَّكاةِ وقاتِلِ مُوَرِّثِه والمُوصِي لهُ ومَن دبَّرَه بنَقيضِ قَصدِه، وهذا هوَ الفِقهُ، لا سِيَّما وهو لَم يُرِدْ طلاقَها، إنما أرادَ حضَّهَا أو منْعَها وأنْ لا تَتعرَّضَ لِمَا يُؤذيهِ، فكيفَ يَكونُ فِعلُها سَببًا لأعظَمِ أذاهُ؟ وهوَ لمَ يُملِّكْها ذلكَ بالتَّوكيلِ والخِيارِ، ولا مَلَّكَها اللهُ إيَّاهُ بالفَسخِ، فكيفَ تكونُ الفُرقةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>