للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب اختلاف الوكيل والموكل الحالة الثامنة: الخلاف في قضاء الدين
+ - التشكيل

بالعُرفِ، أمَّا لو اشترَطَ المُوكِّلُ على الوَكيلِ عَدَمَ الإشهادِ فلا غُرْمَ عليه.

وَمَحَلُّ الضَّمانِ ما لَم يَكُنِ الدَّفْعُ بحَضرةِ المُوكِّلِ؛ فإنْ كانَ بحَضرَتِه فلا ضَمانَ على الوَكيلِ بعَدمِ الإشهادِ، ومُصيبةُ ما أُقبِضَ على المُوكِّلِ؛ لِتَفريطِه بعَدمِ الإشهادِ.

وَمِثلُ الدَّيْنِ في ذلك البَيعُ، كما لو وكَّل على بَيعِ شَيءٍ ولَم يُشهِدْ على المُشتَرِي أنَّه قَبْضٌ أو رَهْنٌ أو وَديعةٌ، وما أشبَهَ ذلك (١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: إنْ دفَع إليه مالًا ووكَّله في قَضاءِ دَيْنٍ لَزِمَه أنْ يُشهِدَ على القَضاءِ؛ لأنَّه مَأْمورٌ بالنَّظرِ والِاحتياطِ لِلمُوكِّلِ، ومِن النَّظرِ أنْ يُشهِدَ عليه؛ لِئَلَّا يَرجِعَ عليه.

فَإنِ ادَّعى الوَكيلُ أنَّه قَضاه، وأنكَرَ الغَريمُ، لَم يُقبَلْ قَولُ الوَكيلِ على الغَريمِ؛ لأنَّ الغَريمَ لَم يَأتَمِنْه على المالِ، فلا يُقبَلُ قَولُه عليه في الدَّفعِ، كالوَصِيِّ إذا ادَّعى دَفْعَ المالِ إلى الصَّبِيِّ.

وَهَل يُضمَنُ المالُ لِلمُوكِّلِ؟ يُنظَرُ فيهِ؛ فإنْ كانَ في غَيبةِ المُوكِّلِ وأشهَدَ شاهِدَيْنِ، ثم ماتَ الشُّهودُ، أو فَسَقَوا، لَم يَضمَنْ؛ لأنَّه لَم يُفَرِّطْ، وإنْ لَم يُشهِدْ ضَمِن؛ لأنَّه فرَّط، وإنْ أشهَدَ شاهِدًا واحِدًا ففيه وَجهانِ، أحَدُهما: لا يَضمَنُ؛ لأنَّ الشَّاهِدَ مَع اليَمينِ بيِّنةٌ.

(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٧٣، ٧٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢١٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٦٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٨١، ٨١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٩٥، ٢٩٦).

<<  <  ج:
ص:  >  >>