للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل في أركان الوكالة الركن الأول: الصيغة
+ - التشكيل

لَم يُنقَلْ عَنهم سِوَى امتِثالِ أمْرِه، ولأنَّه إذْنٌ في التَصرُّفِ، فجازَ القَبولُ فيه بالفِعلِ، كَأكلِ الطَّعامِ.

وفي قَولٍ لِلشَّافِعيَّةِ: يُشترَطُ القَبولُ لَفظًا.

وفي قَولٍ ثالِثٍ لِلشَّافِعيةِ: إنْ أتَى بصِيغةِ عَقدٍ، مثلَ: وَكَّلتُكَ، وفَوَّضتُ إلَيكَ، اشتُرِطَ.

وإنْ أتَى بصِيغةِ أمْرٍ، نحوَ: بِعْ، واشتَرِ، لَم يُشترَطْ.

وَتَكفي الكِتابةُ والرِّسالةُ في الوَكالةِ (١).

وذهَب المالِكيَّةُ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تَختَصُّ بالصِّيغةِ الدَّالَّةِ بقَولٍ أو فِعلٍ أو إرسالٍ، وإنَّما الحُكمُ في ذلك لِلعُرفِ والعادةِ، فالوَكالةُ مَشروطةٌ بأنْ يَقتَرِنَ بلَفظِ المُوكِّلِ ما يَدُلُّ على بَيانِ الشَّيءِ المُوكَّلِ فيه عُرفًا، أو ويَكونُ مَعلومًا بالنَّصِّ أو بالعادةِ، ومِن العادةِ تَصرُّفُ الزَّوجِ لِزَوجَتِه في مالِها، وهي عالِمةٌ ساكِتةٌ، أو تَصرُّفُ الأخِ لِإخوَتِه كَذلك؛ فإنَّه مَحمولٌ على التَّوكيلِ، فيَمضي فِعلُه، والقَولُ قَولُه حتى يَثبُتَ المَنعُ لِلمُتَصرِّفِ مِنْ

(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٤٠)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٦٧)، و «ابن عابدين» (٧/ ٢٦٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٨)، و «البيان» (٦/ ٤٠٥، ٤٠٦)، و «الوسيط» (٤/ ٢٩٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٠١)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٨)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٥١)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٩)، و «المغني» (٥/ ٥٤)، و «المبدع» (٤/ ٣٥٦)، و «الفروع» (٤/ ٢٦٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، و «منار السبيل» (٢/ ١٦٢)، و «الروض المربع» (٢/ ٥٧).

<<  <  ج:
ص:  >  >>