للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلشَّافِعيَّةِ، حَكاه عُمَيرةُ في «حاشِيَتِه» (١)، وإنْ كانَ المَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ والشَّافِعيَّةِ والمالِكيَّةِ أنَّه يُشترَطُ أنْ يَكونَ الجُعْلُ مَعلومًا، كالإجارةِ وغيرِها مِنْ العُقودِ؛ لأنَّ الجَعالةَ كالإجارةِ، ولأنَّ الجُعلَ كالأُجرةِ، فحِمْلُ البَعيرِ في الآيةِ مَعلومٌ عندَهم، والقِياسُ على العَملِ لا يَصحُّ، والفَرقُ بينَ العَملِ والعِوَضِ مِنْ وَجهَيْنِ:

أحَدُهما: أنَّ الحاجةَ تَدعو إلى كَوْنِ العَملِ مَجهولًا بألَّا يُعلَمَ مَوضِعُ الضَّالَّةِ والآبِقِ، ولا حاجةَ إلى جَهالةِ العِوَضِ.

والآخَرُ: أنَّ العَملَ لا يَصيرُ لَازِمًا، فلَم يَجِبْ كَونُه مَعلومًا، والعِوَضُ يَصيرُ لَازِمًا بإتمامِ العَملِ، فوجَب كَونُه مَعلومًا (٢).

وسيأتي بَيانُ كلِّ ذلك مُفصَّلًا في أركانِ الجَعالةِ وشُروطِها إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.


(١) «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ٣٢٢) قال: وسادس: وهو جهل العِوض.
(٢) «الشَّرح الكبير» (٥/ ٤٢٩، ٤٣٠)، و «المعونة» (٢/ ١١٩)، و «المنتقى» (٥/ ١١١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦١)، و «تحبير المُختصر» (٤/ ٦١٦، ٦١٧)، و «الشَّرح الصغير» (٩/ ١٠٣، ١٠٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٨٩)، و «البيان» (٧/ ٤٠٧، ٤٠٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٢، ٥٤٣)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي» (٥/ ٥٣٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٩٠)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٣)، و «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ٣٢٢)، و «المغني» (٦/ ٢٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٠، ٢٢١)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٩٠)، و «كشَّاف القناع» (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و «الروض المربع» (٢/ ١٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>