للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل في حكم اختلاف المتبايعين الذي يبدأ بيمينه
+ - التشكيل

ويَقوَى عِندي أنَّه إنْ فسَخه الصادِقُ منهما انفسخَ ظاهِرًا وباطِنًا لِذلك.

وإنْ فسَخه الكاذِبُ عالِمًا بكَذِبِه لَم يَنفسِخْ بالنِّسبةِ إليه؛ لأنَّه لا يَحِلُّ له الفَسخُ؛ فلَم يَثبُتْ حُكمُه بالنِّسبةِ إليه، ويثبُتُ بالنِّسبةِ إلى صاحِبِه؛ فيُباحُ له التَّصرُّفُ فيما رجَع إليه؛ لأنَّه رجَع إليه بحُكمِ الشَّرعِ مِنْ غيرِ عُدوانٍ منه؛ فأشبَهَ ما لو رَدَّ عليه المَبيعَ بدَعوى العَيبِ، ولا عَيبَ فيه (١).

وهذا عندَ قيامِ السِّلعةِ، أمَّا عندَ فَواتِها فقالَ المالِكيَّةُ: يُصدَّقُ المُشتَري بيَمينٍ إنِ ادَّعَى الأشبَهَ، أشبَهَ البائِعَ أو لا، ويَلزَمُ البائِعَ ما قال المُشتَري.

فإنِ انفرَد البائِعُ بالشَّبَهِ كان القَولُ قَولَه بيَمينٍ ويَلزَمُ المُشتَري ما قاله؛ فإنْ لَم يُشَبِّهْ واحِدٌ منهما حَلَفا وفُسِخَ، ورُدَّتْ قيمةُ السِّلعةِ يَومَ بَيعِها إنْ كانَتْ مُقوَّمةً، ومِثلُها إنْ كانَتْ مِثليَّةً، ونُكولُهما كحَلِفِهما، ويُقضى لِلحالِفِ على الناكِلِ.

وقال الشافِعيَّةُ: إنْ خرَج المَبيعُ عن مِلكِه لزِمتْه قيمَتُه يَومَ التَّلَفِ في أظهَرِ الأقوالِ، إنْ كانَ مُتقوَّمًا، وإنْ زادَتْ على ثَمَنِه، ومِثلُه إنْ كانَ مِثليًّا، وإنْ تَعيَّبَ رَدَّه مع أرشِه.

وقيل: لَزِمتْ قيمَتُه يَومَ القَبضِ؛ لأنَّه قيمةُ يَومِ دُخولِه في ضَمانِه.

وقيلَ: يَلزَمُ أقَلُّ القيمَتَيْنِ يومَ العَقدِ، ويومَ القَبضِ.

وقيل: أقصَى القيمِ مِنْ يومِ القَبضِ إلى قيمةِ يَومِ التَّلَفِ؛ لأنَّ يَدَه يَدُ ضَمانٍ، فاعتُبِرَ أعلى القيَمِ.

(١) «المغني» (٤/ ١٣٦، ١٣٨).

<<  <  ج:
ص:  >  >>