للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة أبرز الأمثلة على الملك التام والناقص وتعليلاتهما الفقهية
+ - التشكيل

فلا زَكاةَ عليه إذا عادَ إليه في واحِدةٍ مما ذُكرَ؛ لأنَّه -وإنْ كانَ مَملوكًا له رَقبةً- لا يَدَ له عليه (١).

(١) «الهداية» (١/ ٩٧)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٥٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠)، و «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٢/ ٢٠٣، ٢٠٦)، وقال الكاسانِيُّ في «بدائع الصنائع» (٢/ ٩، ١٠): ومنها المِلكُ المُطلَقُ، وهو أنْ يَكونَ مَملوكًا له رَقبةً ويَدًا، وهذا قَولُ أصحابِنا الثَّلاثةِ، وقال زُفَرُ: اليَدُ ليست بشَرطٍ، وهو قَولُ الشافِعيِّ، فلا تَجِبُ الزَّكاةُ في المالِ الضِّمارِ عندَنا خِلافًا لهما.
وتَفسيرُ مالِ الضِّمارِ: هو كلُّ مالٍ غَيرِ مَقدورٍ الانتِفاعُ به مع قيامِ أصلِ المِلكِ كالعَبدِ الآبِقِ والضالِ والمالِ المَفقودِ والمالِ الساقِطِ في البَحرِ والمالِ الذي أخَذه السُّلطانُ مُصادَرةً والدَّينِ المَجحودِ إذا لم يَكُنْ لِلمالِكِ بيِّنةٌ وحالَ الحَولُ ثم صارَ له بَيِنةٌ بأنْ أقَرَّ عندَ الناسِ، والمالِ المَدفونِ في الصَّحراءِ إذا خَفيَ على المالِكِ مَكانُه، فإنْ كان مَدفونًا في البَيتِ تَجِبُ فيه الزَّكاةُ بالإجماع.
وفي المَدفونِ في الكَرمِ والدارِ الكَبيرةِ اختِلافُ المَشايخِ، احتجاجًا بعُموماتِ الزَّكاةِ من غَيرِ فَصلٍ؛ ولأنَّ وُجوبَ الزَّكاةِ يَعتمِدُ المِلكَ دونَ اليَدِ بدَليلِ ابنِ السَّبيلِ فإنَّه تَجِبُ الزَّكاةُ في مالِه وإنْ كانت يَدُه فائِتةً لِقيامِ مِلكِه.
وتَجِبُ الزَّكاةُ في الدَّينِ مع عَدمِ القَبضِ وتَجِبُ في المَدفونِ في البَيتِ فثبَت أنَّ الزَّكاةَ وَظيفةُ المِلكِ، والمِلكُ مَوجودٌ، فتَجِبُ الزَّكاةُ فيه إلا أنَّه لا يُخاطَبُ بالأداءِ لِلحالِ لِعَجزِه عن الأداءِ لبُعدِ يَدِه عنه، وهذا لا يَنفي الوُجوبَ كما في ابنِ السَّبيلِ.
ولنا ما رُوي عن علِيٍّ ﵁ مَوقوفًا عليه ومَرفوعًا إلى رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال: «لا زَكاةَ في مالِ الضِّمارِ»، وهو المالُ الذي لا يُنتفَعُ به مع قيامِ المِلكِ، مأخوذٌ من البَعيرِ الضامِرِ الذي لا يُنتفَعُ به لِشِدَّةِ هُزالِه مع كَونِه حَيًّا، وهذه «الأموال» غَيرُ مُنتفَعٍ بها في حَقِّ المالِكِ لِعَدمِ وُصولِ يَدِه إليها، فكانت ضِمارًا؛ ولأنَّ المالَ إذا لم يَكُنْ مَقدورًا الانتِفاعُ به في حَقِّ المالِكِ لا يَكونُ المالِكُ به غَنيًّا ولا زَكاةَ على غَيرِ الغَنيِّ بالحَديثِ =

<<  <  ج:
ص:  >  >>