للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الركن الثاني: القصد المسألة الرابعة عشر: طلاق الغضبان
+ - التشكيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي الصَّحيحَينِ مِنْ حَديثِ أبي هُريرَةَ أنَّه سَمعَ النَّبيَّ ﷺ يَقولُ: «اللَّهمَّ أيُّما عَبدٍ مُؤمنٍ سَبَبتُه فاجعَلْ ذلكَ قُربَةً إليكَ يَومَ القِيامةِ»، وفي بَعضِ ألفاظِ الحَديثِ: «إنَّما أنا بَشرٌ، أَرضَى كما يَرضَى البَشرُ، وأَغضَبُ كما يَغضَبُ البَشرُ، فأيُّما مُؤمِنٍ سَبَبتُه أو لَعنْتُه فاجْعَلْها لهُ زَكاةً».
لو كانَ النَّبيُّ ﷺ مُريدًا لَمَا دعَا بهِ في الغَضبِ، لَمَا شرَطَ على ربِّهِ وسألَ أنْ يَفعَلَ بالمَدعوِّ عليهِ ضدَّ ذلكَ؛ إذْ مِنَ المُمتَنعِ اجتِماعُ إرادةِ الضِّدَّينِ، وقَد صرَّحَ بإرادةِ أحَدِهما مُشتَرطًا له على رَبِّه، فدَلَّ على عَدمِ إرادتِه لِمَا دعَا بهِ في حالِ الغضَبِ.
هذا وهوَ ﷺ مَعصومُ الغضَبِ كما هوَ مَعصومُ الرِّضَا، وهو مالِكٌ لفْظَه بتَصرُّفِه، فكيفَ بمَن لَم يُعصَمْ في غضَبِه وتَمليكِه، ويَتصرَّفُ فيهِ غَضبُه ويَتلاعَبُ الشَّيطانُ به فيه؟!
وإذا كانَ الغَضبانُ يَتكلَّمُ بما لا يُريدُه ولا يُريدُ مَضمونَه فهو بمَنزلةِ المُكرَهِ الَّذي يُلجَأُ إلى الكَلامِ أو يَتكلَّمِ بهِ باختيارِه ولا يُريدُ مَضمُونَه، واللهُ أعلَمُ.
فإنْ قيلَ: ما ذَكَرْتم مُعارَضٌ بما يَدلُّ على وُقوعِ الطَّلاقِ؛ فإنَّ الغَضبانَ أتَى بالسَّببِ اختيارًا، وأرادَ في حالِ الغضَبِ تَرتُّبَ أثَرِه عليهِ، ولا يَضرُّ عَدمُ إرادتِه لهُ في حالِ رِضاهُ؛ إذِ الاعتبارُ بالإرادةِ إنَّما هو حالَ التَّلفُّظِ، بخلافِ المُكرَهِ؛ فإنَّه مَحمولٌ على التكلُّمِ بالسَّببِ، غيرُ مُريدٍ لتَرتُّبِ أثَرِه عليهِ، وبخلافِ السَّكرانِ المَغلوبِ على عَقلهِ؛ فإنَّه غَيرُ مُكلَّفٍ، والغَضبانُ مُكلَّفٌ مُختارٌ، فلا وجهَ لإلغاءِ كلامِهِ.
فالجَوابُ أنْ يُقالَ: إنْ أُريدَ ب «الاختيار» رضاهُ بهِ وإيثارُه له فليسَ بمُختارٍ، وإنْ أردْتُم أنَّه وقَعَ بِمَشيئتِه وإرادتِه الَّتي هو غَيرُ راضٍ بها ولا بأثَرِها فهذا بمُجرَّدِه لا يُوجِبُ تَرتُّبَ الأثرِ؛ فإنَّ هذا «الاختيار» ثابِتٌ للمُكرَهِ والسَّكرانِ؛ فإنَّا لا نَشتَرطُ في السَّكرانِ أنْ لا يُفرِّقَ بيْنَ الأرضِ والسَّماءِ، بلِ المُشتَرطُ في عَدمِ تَرتُّبِ أثرِ أقوالِه أنَّه يَهذِي ويَخلطُ في كَلامِه، وكذلكَ المَحمومُ والمَريضُ. =

<<  <  ج:
ص:  >  >>