للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب إتلاف الوديعة بأمر صاحبها إن ادعى صاحب الوديعة أن المودع أخذ منها
+ - التشكيل

وقيلَ: يَنبغي أنْ يَحلفَ، فإنَّ مُحمدًّا ﵀ يَقولُ: القَولُ قَولُ الغاصِبِ والمُودَعِ في المِقدارِ معَ يَمينِه (١).

وسُئلُ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀ عن وَديعةٍ في كيسٍ مَختومٍ ولمْ يَعلمْ ما فيه ولا عايَنَه، وذكَرَ المُودِعُ أنَّها أَلفٌ وخُمسمائةٍ وثَلاثُ تَفاصيلَ وعُدمَت الوَديعةُ في جُملةِ قُماشٍ ولمَّا عُدمَت قالَ صاحِبُ الوَديعةِ: إنَّ ما فيها شيءٌ يُساوي سَبعةَ آلافٍ، فهل يَلزمُ المُودَعُ غَرامةَ ما ذكَرَه في الأَولِ أم يَلزمُه ما ذكَرَ في الآخِرِ؟

فأجابَ: إنْ تلِفَت بغيرِ تَفريطٍ منه ولا عُدوانٍ لمْ يَلزمْه ضَمانٌ، وإذا ذهَبَت مع مالِه كانْ أَبلغَ، وإذا ادَّعى ذلك بسَببٍ ظاهِرٍ مَعلومٍ كُلفَ البيِّنةَ وقُبلَ قَولُه (٢).

(١) «المحيط البرهاني» (٥/ ٤٨٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦٤)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٤٦)، و «درر الحكام» (٢/ ٢٧٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٩٧).

<<  <  ج:
ص:  >  >>