للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة) ما يجب بيانه في المرابحة وأخواتها وما لا يجب
+ - التشكيل

أو بالعَكسِ أو أحَدَهما ونقَد عَرضًا أو عَكسَه وباعَ مُرابَحةً على ما عقَد، وجَب بَيانُ ما نقَده، فلا يَبِعْ على ما نقَد حتى يُبيِّنَ، وإنْ باعَ على ما نقَد فلا بدَّ مِنْ بَيانِ ما نقَد، وأمَّا إنْ نقَد ما عقَد عليه فلا يَحتاجُ لِبَيانٍ، فإنْ لَم يُبَيِّنْ فإنْ كانَ المَبيعُ قائِمًا خُيِّرَ المُشتَري بينَ رَدِّه وبينَ التَّمسُّكِ به بما نقَده، وهو مِنْ الثَّمنِ، وإنْ فاتَ المَبيعُ عندَ المُشتَري لزِمه الأقَلُّ ممَّا عقَد عليه البائِعُ وما نقَده.

٣ - تَبيينُ الأجَلِ الذي اشتَراه إليه، أو الذي اتَّفَقا عليه بعدَ العَقدِ؛ لأنَّ الأجَلَ يَقِلُّ ويَكثُرُ، ولا بدَّ مِنْ بَيانِ قَدْرِه؛ لأنَّ له حِصَّةً مِنْ الثَّمنِ، فإنْ ترَك بَيانَ الأجَلِ كانَ غِشًّا، فيُخَيَّرُ المُشتَري بينَ الرَّدِّ والإمضاءِ بما دَفَعَه مِنْ الثَّمنِ مع قيامِ السِّلعةِ، وأمَّا مع فَواتِها فيَلزَمُه الأقَلُّ مِنْ القيمةِ والثَّمنِ الذي اشتَراها به.

٤ - وتَبيينُ طُولِ زَمانِ مُكثِ المَبيعِ عندَه ولو عَقارًا؛ لأنَّ الناسَ يَرغَبونَ في الذي لَم يَتقادَمْ عَهدُه في أيديهم، وأمَّا لو مَكَثَ عندَه مُدَّةً يَسيرةً وأرادَ البَيعَ مُرابَحةً فلا يَجِبُ البَيانُ، فإنْ مَكَثَ عندَه كَثيرًا وباعَ مُرابَحةً ولَم يُبيِّنْ، كانَ غاشًّا فيُخيَّرُ المُشتَري بينَ الرَّدِّ والتَّماسُكِ بجَميعِ الثَّمنِ إنْ كانَ المَبيعُ قائِمًا، فإنْ فاتَ لزِمه الأقَلُّ مِنْ الثَّمنِ والقيمةِ.

٥ - تَبيينُ التَّجاوُزِ عن زَيفٍ أو نَقصٍ مِنْ الثَّمنِ، أي: رِضا بائِعِه بما وجَده في الثَّمنِ مِنْ ذلك، فمَن باعَ مُرابَحةً وجَب عليه أنْ يُبيِّنَ ما تَجاوَزَ عنه مِنْ الزائِفِ أو الرَّدئِ عندَ العَقدِ، وما حُطَّ عنه مِنْ الثَّمنِ، أو مُسامَحةِ البائِعِ

<<  <  ج:
ص:  >  >>