للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قولُ الحَسنِ (١) والشافِعيةِ في الأصحِّ (٢) والحَنابلةِ في المَذهبِ (٣)، وهو قولُ إسحاقَ وأبي ثَورٍ وداودَ وابنِ المُنذرِ (٤).

قال الإمامُ النَّوويُّ : الأصحُّ عندَنا أنَّه لا يَصحُّ وُقوفُ المُغمى عليه، وحَكاه ابنُ المُنذرِ عن الشافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثَورٍ قال: وبه أقولُ، وقال مالكٌ وأبو حَنيفةَ: يَصحُّ (٥).

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وقولِ النَّبيِّ : «إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نَوى» (٦).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّه لا يَصحُّ عَملُ مَأمورٍ به إلا بنيَّةِ القَصدِ إليه خالِصًا لوَجهِ اللهِ ، والمُغمى عليه لم يَأتِ بالعَملِ كذلك (٧).


(١) «المغني» (٥/ ٢٥).
(٢) «المجموع» (٨/ ١١٢)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٢١٢).
(٣) «المغني» (٥/ ٢٥)، و «مسائل الأمام أحمد» رواية ابنه صالح (٢/ ١١١)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٩).
(٤) «الاستذكار» (٤/ ٤٩)، و «المجموع» (٨/ ١١٢).
(٥) «المجموع» (٨/ ١١٢)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٢١٢).
(٦) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٧) المحلى» (٧/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>