للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب أولا: الغنائم حق الغائب عن القتال لمصلحة في الغنيمة
+ - التشكيل

فأمَّا المَريضُ: فإنْ شهِدَ الوَقعةَ فالمَذهبُ أنَّه يُسهَمُ له وإنْ لم يُقاتِلْ بالفِعلِ؛ لأنَّه قد شهِدَ الوَقعةَ وحصَلَ منه التَّكثيرُ وقد قيلَ في قَول اللهِ تَعالى: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا﴾ [آل عمران: ١٦٧] أي كَثِّروا، ولِما رُوي عن أبي بَكرٍ الصِّديقِ وعُمرَ أنَّهما قالَا: «إنَّما الغَنيمةُ لمَن شهِدَ الوَقعةَ» ولا مُخالِفَ لهما من الصَّحابةِ مع انتِشارِ أقوالِهما فثبَتَ أنَّه إجماعٌ.

فإنْ منَعَه مَرَضُه من حُضورِ القِتالِ لم يُسهَمْ له إلا أنْ يَكونَ ذا رأيٍ، والمُقعَدُ الذي له رأيٌ كذلك، بل أوْلى منه، وكذا سائرُ من قُلنا: لا يُسهَمُ له ممَّن يُتصوَّرُ منه الرأيُ، كالأعرَجِ والأشَلِّ.

وأمَّا الضَّالُّ: فمُختلَفٌ فيه على قَولَينِ أشهَرُهما أنَّه يُسهَمُ له وإنْ ضَلَّ بأرضِنا؛ لأنَّه مَغلوبٌ على أمرِه.

وأمَّا الأسيرُ: فقالَ أشهَبُ: يُسهَمُ للأسيرِ وإنْ كانَ في الحَديدِ.

وقالَ ابنُ العَربيِّ: والصَّحيحُ ألَّا سَهمَ له؛ لأنَّه مِلكٌ يُستحقُّ بالقِتالِ، فمَن غابَ خابَ.

وأمَّا الغائِبُ لغيرِ مَصلَحةِ الجَيشِ فلا سَهمَ له؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُسهِمْ قَطُّ لغائِبٍ إلا يَومَ خَيبَرَ قسَمَ لأهلِ الحُدَيبيةِ مَنْ حضَرَ منهم ومَن غابَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح: ٢٠].

وأمَّا مَنْ تَخلَّف عن الجَيشِ لحاجةٍ بالجَيشِ أو بعَثَ الأميرُ قَومًا من الجَيشِ قبلَ أنْ يَصِلَ إلى البَلدِ العَدوِّ في أمرٍ من مَصلَحةِ الجَيشِ

<<  <  ج:
ص:  >  >>