للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل في أحكام الأسرى حكم الأسير إذا أسلم ونطق الشهادتين
+ - التشكيل

ولنا: أنَّه أسيرٌ يَحرُمُ قَتلُه فصارَ رَقيقًا كالمَرأةِ، والحَديثُ لا يُنافي رِقَّه فقد يُفادى بالمَرأةِ وهي رَقيقٌ كما رَوى سَلمةُ بنُ الأكوَعِ: «أنَّه غَزا مع أبي بَكرٍ، فنفَّلَه امرأةً، فوهَبَها النَّبيَّ ﷺ فبعَثَ بها إلى أهلِ مَكةَ، وفي أيديهم أُسارى، ففدَاهم بتلك المَرأةِ».

إلا أنَّه لا يُفادَى به ولا يُمَنُّ عليه إلا بإذنِ الغانِمينَ؛ لأنَّه صار مالًا لهم.

ويُحتمَلُ أنْ يَجوزَ المَنُّ عليه؛ لأنَّه كانَ يَجوزُ المَنُّ عليه مع كُفرِه فمع إسلامِه أوْلى؛ لكَونِ الإسلامِ حَسَنةً يَقتَضي إكرامَه والإنعامَ عليه، لا مَنعَ ذلك في حَقِّه، ولا يَجوزُ رَدُّه إلى الكُفارِ إلا أنْ يَكونَ له ما يَمنعُه من المُشرِكينَ من عَشيرةٍ أو نَحوِها، وإنَّما جازَ فِداؤُه؛ لأنَّه يَتخلَّصُ به من الرِّقِّ.

فأمَّا إنْ أسلَمَ قبلَ أسرِه حرُمَ قَتلُه واستِرقاقُه والمُفاداةُ به سَواءٌ أسلَمَ وهو في حِصنٍ أو جَوفٍ أو مَضيقٍ أو غيرِ ذلك؛ لأنَّه لم يَحصُلْ في أيدي الغانِمينَ بَعدُ (١).

(١) «المغني» (٩/ ١٨٠)، و «شرح الزركشي» (٣/ ١٧٨)، و «الإنصاف» (٤/ ١٣٣).
وقال في «الإنصافِ»: إذا أسلَمَ الأسيرُ صارَ رَقيقًا في الحالِ وزالَ التَّخييرُ فيه، وصارَ حُكمُه حُكمَ النِّساءِ، وهو إحدى الروايتَينِ، ونَصَّ عليه وجزَمَ به في الوَجيزِ والهِدايةِ والمَذهبِ ومَسبوكِ الذَّهبِ، والخُلاصةِ وتَجريدِ العِنايةِ وقَدَّمه في المُحرَّرِ والشَّرحِ والرِّعايتَينِ والحاويَينِ والزَّركَشيِّ وقال: عليه الأَصحابُ.
وعنه: يَحرُمُ قَتلُه، ويُخيَّرُ الإمامُ فيه بينَ الخِصالِ الثَّلاثِ الباقيةِ، صحَّحَه المُصنِّفُ والشارِحُ وصاحِبُ البُلغةِ وقالَه في «الكافي» وقدَّمَه في الفُروعِ، وهذا المَذهبُ على ما اصطَلَحناه في الخُطبةِ.
فعلى هذا يَجوزُ الفِداءُ ليتخَلَّصَ من الرِّقِّ، ولا يَجوزُ رَدُّه إلى الكُفارِ أطلَقَه بَعضُهم.
وقال المُصنِّفُ والشارِحُ: لا يَجوزُ رَدُّه إلى الكُفارِ إلا أنْ يَكونَ له مَنْ يَمنعُه من عَشيرةٍ ونَحوِها.
فائِدةٌ: لو أسلَمَ قبلَ أسرِه لم يُسترَقَّ وحُكمُه حُكمُ المُسلِمينَ، لكنْ لو ادَّعى الأسيرُ إِسلامًا سابِقًا يَمنعُ رِقَّه، وأَقامَ بذلك شاهِدًا وحلَفَ لمْ يَجُزِ استِرقاقُه، جزَمَ به ناظِمُ المُفرداتِ وهو منها.
وعنه: لا يُقبَلُ إلا بشاهِدَينِ وأطلَقَهما في الفُروعِ والرِّعايةِ وغَيرِهما ذكَرَه في بابِ أَقسامِ المَشهودِ به، ويَأتي ذلك أيضًا هناك.

<<  <  ج:
ص:  >  >>