للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والصَّيدُ الذي لَه مِثْلٌ مِنْ النَّعَم: كالنَّعَامَةِ، وفيها: بَدَنَةٌ (١).

فَصْلٌ في جزاءِ الصَّيدِ تَفصِيلًا

وهو: ما يُستَحقُّ بدله على متلِفه بفعلٍ أو سببٍ، مِنْ مثلِه، ومُقارِبِه، وشِبْهِهِ، ولو أدنى مُشابهةً، أو مِنْ قِيمَةِ ما لا مثلَ له. ويجتمعُ على متلفِ الصيدِ الضمانُ إذا كان مملوكًا بقيمته لمالِكه، وجزاؤه لمساكين الحَرم؛ لأنه حيوانٌ مضمونٌ بالكفَّارة، فجازَ اجتماعُهما فيه، كالعبد [١]. والصيدُ ضربان: أحدُهما: ما له مثلٌ، أي: شَبَهٌ من النَّعم خِلْقَةً، لا قيمةً، فيجبُ فيه مثلُه؛ لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المَائدة: ٩٥]. وهذا الذي له مِثلٌ نوعان: أحدُهما: ما قضَت فيه الصحابة، وقد قال : «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم، اهتديتم» [٢]. وقال : «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهدييِّن، عضُّوا عليها بالنواجذ». رواه الإمام أحمد [٣]. ولأنهم أقربُ إلى الصَّواب، وأعرفُ بمواقعِ الخِطاب، كان حكمُهم حجةً على غيرِهم، كالعالِم مع العامِّي.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: «والصيد .. إلخ».

(١) قوله: (وفيها بدنة) أي: في النَّعامة بدنةٌ، حكَمَ به عمرُ رضي اللَّه تعالى


[١] في النسختين: «كالصيد»
[٢] انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (٥٨) قال عنه: موضوع
[٣] أخرجه أحمد (٢٨/ ٣٦٧) (١٧١٤٢). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>