فَمَنْ حَلَفَ: لا يَدخُلُ دَارَ فُلانٍ هَذِه، فَدَخَلَهَا وقَدْ بَاعَهَا (٢)، أَوْ وَهِيَ فَضَاءٌ. أوْ: لا كَلَّمْتُ هَذَا الصَّبِيَّ، فَصَارَ شَيْخًا وكَلَّمَهُ (٣). أوْ: لا أكَلْتُ هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا (٤)، ثُمَّ أكَلَهُ: حَنِثَ في الجَمِيعِ.
فَصْلٌ
(١) قوله: (رُجِعَ إلَى التَّعْيِينِ) لأنه أبلغُ من دلالةِ الاسِم على مُسمَّاه؛ لنفيه الإبهامَ بالكلية. والتعيينُ يكونُ بالإشارةِ وما قامَ مقامَهَا، كالإضافةِ. ح ف وزيادة.
(٢) قوله: (فَدَخَلَهَا وقَدْ بَاعَهَا) حنِثَ؛ لكونِه عينَّها، ولم يَنوِ أنها ما دامَت في مِلكه.
(٣) قوله: (فَصَارَ شَيْخًا وكلَّمهُ)، حنِثَ؛ لتعيينِه له بالإشارةِ، ولم ينوِ ما دَامَ على تِلك الحالةِ.
(٤) قوله: (أوْ: لا أكَلْتُ هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا) أو دِبسًا أو خلًّا، أو هذا اللَّبنَ، فصار جُبنًا ونحوه، ثم أكلَه، ولا نيَّةَ، أي: ولم يَنو ما دامَ على تلكَ الحالةِ؛ بأن لم ينو ما دامَ الدارُ في ملكِ فلانٍ، أو ما دامت دارًا، أو ما دام الصبيُّ صَبيًا، وهكذا، ولم يكن السببُ المهيجُ ليمينه يقتَضي التخصيصَ بذلِك، فإن كانَ كذلِك، لم يحنَث بالتغيُّرِ المذكور. ح ف.