(١) قوله: (خَاتِمَةٌ) يصحُّ أن تكونَ من قَبيلِ النكرةِ؛ إذ لا مانعَ من إرادةِ الفردِ المنتشرِ مِنْ حيثُ وجُودُه في الفردِ المعينِ الموجودِ هُنا.
وأن تكونَ من قَبيلِ اسمِ الجنسِ، وهو ما وُضِعَ للماهيَّةِ مِنْ حيثُ هي، ولا بدَّ من تركُّبِهَا من جِنسٍ وفصلٍ؛ لأنَّ مدلولَ الخاتمةِ: ألفاظٌ مخصوصةٌ باعتبارِ دِلالتِهَا على المعَانِي المخصوصةِ. ولا شكَّ أنَّ مطلَقَ الألفاظِ جنسٌ. وقولُهم: مخصوصةٌ، فصَّلَ؛ لأنه خصَّصَ اللفظَ بكونِها مخصوصةً ومُميزةً بذَلِكَ.
وأن تكونَ من قَبيلِ عَلَمِ الجنسِ؛ لأنه ما وُضِعَ للماهيةِ بقيدِ الحضورِ، والماهيةُ لابدَّ من تركُّبِها كما سَبَقَ.
وأن تكونَ من قَبيلِ عَلَمِ الشَّخصِ، وهو ما وُضِعَ لمعينٍ في الخارجِ، ولا شكَّ أن النقوشَ موجودةٌ في الخارجِ، وهي دالةٌ على الألفاظِ، والألفاظُ موجودةٌ في الخارج باعتبارِ دالِّها وهو النقوشُ، على أنَّ الألفاظَ موجودةٌ في الخارجِ؛ لسماعِهَا بحسِّ السمعِ، ولا يحسُّ إلَّا الموجودُ؛ خارجًا على أنَّ كونَ عَلَمِ الشخصِ مُعينًا في الخارجِ بالنظرِ الغَالبِ، وقد يكونُ معينًا في الذهنِ، كما في أسماءِ القبائل، فإنها أعلامُ أشخاصٍ ولم توضع لما في الخارجِ فقط. وقد يقال: يلزمُ حينئذٍ أن يكونَ تعريفُ عَلَمِ الجنسِ غيرَ مانعٍ، إلَّا أن يُقالَ: عَلَمُ الجنسِ وُضِعَ للمَاهِيَّةِ المعينة في الخارِج، وعلَمُ الشخصِ ما وُضِعَ للفردِ المعيَّنِ، سواء كانَ تعيُّنُه خارِجًا أو ذِهنًا.
«تنبيه»: قال الشمسُ الشوبري: قال البدرُ ابنُ مالكٍ: الاسمُ الدالُّ على أكثرَ