للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ المُوصَى إليهِ

تَصِحُّ وصيَّةُ المُسلِمِ: إلى كُلِّ مُسلِمٍ (١)، مُكلَّفٍ (٢)،

بابُ المُوصَى إليهِ

أي: المأذون بالتصرُّفِ في المَالِ وغَيرِه، ممَّا للمُوصِي التصرُّفُ فيهِ حَالَ الحَياةِ، وتدخُلُه النيابَةُ، ولا بأسَ بالدُّخولِ في الوصيَّةِ لِمن قَوِيَ عليه، وَوَثِقَ من نفسِه؛ لأنه قُرَبَةٌ؛ لفِعلِ الصَّحابَةِ [١] ، وتركُه أولَى في هذه الأزمِنَةِ؛ لما فيه من الخَطَرِ، وهو لا يُعدَلُ بالسَّلامَةِ. عثمان [٢] وزيادة.

(١) قوله: (تصِحُّ وصيَّةُ المُسلِمِ إلى كلِّ مُسلِم): بلفظ: فوَّضتُ، أو أوصَيتُ إليكَ، أو إلى زَيدٍ بكذَا، أو هو وصيٌّ، أو جعلتُكَ، أو جعلتُه وصِيًّا. فمتَى قَبِلَ صَارَ وصيًّا، فلو تصرَّف موصًى [٣] إليه قَبْلَ القَبولِ، فاستظْهَر ابنُ رجَبٍ قِيامَه مقَامَ القَبولِ. ذكره في القاعدة (٥٤). عثمان [٤].

(٢) قوله: (مُكلَّفٍ): أي: إلاَّ أن تكونَ لمُنتَظَرٍ، كما سيأتي في قوله: «كإذا بلغ». وعُلِمَ منه: أنها لا تصِحُّ إلى مَجنُونٍ، أو طِفلٍ، أو مُراهِقٍ. قال الحارثي: أو أبلَه. لأنهم لا يتأهلُونَ إلى تصرُّفٍ، أو وِلايَةٍ. حفيد.


[١] انظر مصنف ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٣٤، ٤٣٥)، وسنن البيهقي (٦/ ٢٨٢)، و «الإرواء) (١٦٦١)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٩٣)
[٣] سقطت: «موصى» من النسختين
[٤] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>