للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسَنُّ: صَومُ التَطوُّع. وأفضَلُهُ: يَومٌ ويومٌ (١).

وسُنَّ: صَومُ أيَّامِ البِيضِ، وهِي: ثَلاثَ عَشرَةَ (٢)، وأربَعَ عشرَةَ، وخَمسَ عشرَةَ. وصَومُ الخَميسِ والاثنَينِ (٣).

وخالَف فيه صاحبُ «الإقناع» فقال بعدم صحة النَّفلِ أيضًا؛ لأن من عليه قضاءَ رمضانَ لا يصح تطوُّعه قبلَه. وأجاب م ص عمَّا ذُكِرَ؛ بأنه ربَّما جاز شيءٌ تبعًا وإن لم يجُزِ استقلالًا، قال: بدليلِ صحَّةِ قلب الفرضِ نفلًا في وقت النَّهي. انتهى. وفيه شيءٌ فليحرر. عثمان.

(١) قوله: (ويُسنُّ صومُ التطوُّع، وأفضلُهُ يومٌ ويومٌ) أي: أفضلُ صوم التَّطوُّع، وهو صومُ يومٍ وإفطارُ يوم، نصًّا؛ لقوله لابن عمرو: «صم يومًا وأفطر يومًا، فذلك صيام داود، وهو أفضلُ الصيام». قلت: فإني أطيق أفضلَ من ذلك. فقال: «لا أفضلَ من ذلك». متفق عليه [١]. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (وهي ثلاثَ عشرَةَ) أي: أيامُ البيض ثلاثةُ أيام: ثلاثَ عشرَةَ (وأربعَ عشرَةَ، وخمسَ عشرَةَ) لحديث أبي ذر: «يا أبا ذر، إذا صُمتَ من الشهر، فصُم ثلاثةَ عشرَ وأربعةَ عشرَ وخمسةَ عشرَ». رواه أحمد [٣]. وهو كصومِ الدَّهر؛ لأنَّ الحَسنةَ بعشَرَة أمثالِها. وسُمِّيت لياليها بالبيض؛ لبياضِ ليلِها كلِّهِ بالقَمَر. صوالحي [٤].

(٣) قوله: (وصومُ الخميسِ والاثنَين) عطفٌ على «صوم أيام .. إلخ». أي:


[١] أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩)
[٢] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٠٥)
[٣] أخرجه أحمد (٣٥/ ٣٤٥) (٢١٤٣٧). وحسنه الألباني في «الإرواء» (٩٤٧)
[٤] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>