كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«تاريخه» [١]: وفي هذا نظر.

والمثقالُ المعتَبرُ شرعًا، وزنُه: دِرهمٌ وثلاثةُ أسباعِ دِرهَمٍ إسلاميٍّ، ووزنُه الآن دِرهمٌ ونِصفٌ على ما وجدَناه في زمنِنا. ولعلَّ هذا الاصطلاح عن قريب هو هذا. مثقالُ الآن يزيدُ عن المِثقالِ الشرعيِّ المذكورِ بنصفِ سُبُعِ دِرهَمٍ. وأما الدَّراهمُ ففيها الاختلافُ قَديمًا، والمُعتبر الآنَ الدِّرهمُ الإسلاميُّ المذكور.

والمثقالُ وزْنَتُه بالدوانِقِ ثمانيةُ دوانِق وأربعةُ أسباعِ دانِق. وزنتُه بالشَّعير المتوسط ثنتان وسبعون حبَّةً. ووزنُه بالشَّعير المُطلَق، غيرِ المنقىَّ، ثنتانِ وثمانونَ حبَّةً وثلاثةُ أعشَارِ حبَّةٍ؛ لما فيه من اختلافِ الحبِّ ثِقَلًا وخِفَّة.

وزنةُ الدِّرهم بالشعير المتوسِّط خمسونُ حبةً وخُمُسَا حبَّةٍ.

وسواء كان الذهبُ والفِضَّةُ مضروبين أو غيرَ مضروبين؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا كانت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهم» [٢]. ولا زكاةَ في مغشوشِ الذَّهب والفضَّة حتَّى يبلُغَ ما فيه من الخالِص نِصابًا. فَنِصابُ الفِضَّةِ الآنَ المضروبة بزمنِ سُلطان الإسلام، السلطان محمد خان، نصرهُ اللَّه تعالى، المُعامل بها بمصر: ثمانمائة نصفِ فِضَّة، لكن داخَلَها الغِشُّ، ففي عَشَرَة دراهمَ دِرهمَان نُحاس، فيكونُ في ذلك أربعونَ دِرهمًا نُحاسًا، فعلى هذا لا يكونُ نِصابُ الفضة المذكورةِ المُعامَلِ بها الآن بمصر إلا مائتان وخمسون

[١] «البداية والنهاية» (٩/ ١٥)
[٢] أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١١٠٦) من حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري مرسلًا بهذا اللفظ، وله شواهد. انظر «الإرواء» تحت (٨١٣)