للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعْتَبَرُ (١): كَوْنُهُ قُرَشِيًّا (٢)، بَالِغًا، عَاقِلًا (٣)، سَمِيعًا، بَصِيرًا، نَاطِقًا (٤)،

طوعًا وكرهًا ودعَوْه إمامًا، ولأنَّ في الخروجِ على مَنْ ثَبَتَتْ إمامتُه بالقهرِ شقَّ عصَا المسلمينَ، وإراقةَ دمائِهم، وإذهابَ أموالِهِم. م ص [١] وإيضاح.

(١) قوله: (ويُعتَبَرُ) في الإمامِ.

(٢) قوله: (كَوْنُهُ قُرَشِيًّا) لقولِه : «الخلافةُ بعدِي في قُريشٍ» [٢]. ولا يختصُّ بالأقربِ من رسولِ اللهِ ، لكن لو تَوَلَّى غيرُ قرشيٍّ، وجَب طاعتُه. قال الموفّقُ في عقيدةٍ له: ونَسمَعُ ونُطِيعُ لِمَنْ ولَّاه اللهُ أمْرَنا، وإنْ كانَ عبدًا حبشيًّا. ح ف.

(٣) قوله: (بَالِغًا عَاقِلًا) لأنَّ غيرَ البالِغِ العاقِلِ يَحتاجُ لِمَنْ يَلِي أمرَه، فلا يَلِي أمرَ غيرِه. فلو طرَأَ له الجنونُ المُطْبِقُ انعزَل، وإنْ لَمْ يَكنْ مطبقًا، فإنْ كانَ أكثرُ زمانِه الجنونَ، فكالمُطبقِ. م ص [٣] بإيضاح.

(٤) قوله: (سَمِيعًا بَصِيرًا نَاطِقًا) لأنَّ غيرَ المتصفِّ بهذِه الصفاتِ لا يَصلُحُ للسياسةِ. فإذَا عَمِيَ عُزِلَ، وأمَّا فقْدُ السمعِ والنطقِ، فقال القاضِي: وأمَّا في الاستدامةِ فقَد قيلَ: لا يَخرُجُ بهما من الإمامةِ؛ لقيامِ الإشارةِ مقامَهُما. وظاهِرُ «الإرشادِ»: أنَّه يَنعزِلُ؛ لأنَّه اشترَط كونَه كذلكَ ابتداءً ودوامًا. وأمَّا ثقلُ السماعِ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٧٤)
[٢] أخرجه مسلم (١٨٢٠) من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان». وفي (١٨٢١) بلفظ: «إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة». ثم قال: «كلهم من قريش». وذلك من حديث جابر بن سمرة، وكأن المصنف أتى بالحديث بالمعنى. والله أعلم
[٣] «كشاف القناع» (١٤/ ٢٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>