(١) قوله: (مُنجَّمٍ): صِفةٌ للمَالِ، أي: مُؤقَّتٍ؛ لأنَّ النَّجمَ هُنا الوَقتُ؛ لأنَّ العَرَبَ كانت لا تَعرِفُ الحِسَابَ، وإنما تَعرِفُ الأوقَاتَ بطُلُوعِ النَّجمِ. فلا يَصِحُّ كونُهُ حالاًّ؛ لأنَّ جَعلَه حَالاًّ يُفضِي إلى العَجْزِ من أدائِه، وفَسخِ العَقدِ بذلِكَ، فيفُوتُ المقصُودُ. ح ف. وزيادة.
(٢) قوله: (نَجمَينِ فَصَاعِدًا): أي: أكثرَ مِنْ نَجمَينِ؛ لقولِ عليٍّ: الكِتابَةُ على نَجمَينِ، والإيتاءُ مِنَ الثَّانِي. وهذا يقتَضِي أنَّ هذا أقلُّ ما يَجُوزُ عليه الكِتَابةُ. ولا تَصِحُّ على نَجمٍ، فلو قالَ: كاتبتُكَ على كَذَا، تُؤدِّيه في عَشرِ سِنينَ، أو إلى عَشرِ سِنينَ، لم تصِحَّ؛ لأنه نَجمٌ واحِدٌ. ح ف باختصار.
(٣) قوله: (يُعلَمُ قَدرُ كُلِّ نَجمٍ): أي: يُعلَمُ مبلَغُ كُلِّ نَجمٍ بمَا عُقِدَ عَليه مِنْ دَراهِمَ، أو دَنانِيرَ، أو غيرِهما (ومُدَّتِه) لأنَّ الكِتَابَةَ مُشتَقَّةٌ مِنَ الكَتْبِ، وهو الضَّمُ، فوجَبَ افتقارُها إلى نَجمينِ؛ لِيُضمَّ أحدُهُما إلى الآخَرِ، واشتُرِطَ العِلمُ بما لِكُلِّ نَجمٍ مِنَ القِسطِ والمُدَّةِ؛ لئلا يُؤدِّي جَهلُه إلى التَّنازُع.
أو بيعُ سَيدٍ رَقيقَهُ نفسَهُ بمنفَعَةٍ على أجَلَينِ فأكثَرَ، كأنْ يكاتِبَهُ في المُحرَّمِ على خِدمَتِه فيهِ وفِي رَجَبٍ، أو عَلَى خِياطَةِ ثَوبٍ أو بِنَاءِ حَائِطٍ عَيَّنَهُمَا. فإن كاتَبه على خِدمَةِ شَهرٍ مُعيَّنٍ أو سنَةٍ مُعيَّنةٍ، لم تَصِحَّ؛ لأنه نَجمٌ واحِدٌ. «منتهى وشرحه» م ص [١].