ثانيًا: أضافَ الشيخُ مَرعيٌّ في «الدليل» بعضَ المسائِلَ التي لم يَنُصَّ عليها في «المنتهى»، أخذًا من مَتنِ «الإقناع»، فكانَ بذلك قد جمَع بين «المنتهى» و «الاقناع» في رؤوس المسائلِ بأسلوبٍ بديعٍ، يَتَبيَّنُ ذلك بالتَّتبُّعِ والاستِقرَاءِ.
ثالثًا: عدَمُ ذكرِ الخلافِ في «الدليل»، بل اعتَمدَ المصنِّفُ فيهِ رِوايَةً واحدةً عَقَدَها على أنَّها المذهَبُ.
رابعًا: أن مُصنِّفه حرَّرَ مسائلَه على الراجح من المذهَبِ كما نصَّ عليه ابنُ بدرانَ في «المدخل»، وقد أشارَ هو إلى ذلك في مقدِّمَتِه.
خامسًا: أن مصنِّفَه ذكَرَ فيه المعتَمدَ في الفَتوى عند الأصحاب.
ومِنْ أبرَزِ مَنْ صنع ذَلِكَ: عبدُ الله بنُ أحمدَ المَقدسيُّ سنة (١٠٩١) في «شرحه»، وإبراهيمُ الصَّالحيُّ، ت سنة (١٠٩٤ هـ)، في «مسلك الراغب»، وعبد القادر التَّغلبي، ت سنة (١١٣٥ هـ)، في «نيل المآرب»، ومحمد بن أحمد السفَّارِيني، ت سنة (١١٨٩ هـ)، في «شرحه»، ومُصطَفَى الدُّومَانيُّ، ت سنة (١٢٠٠ هـ)، في «حاشيته»، وابنُ ضويَّان، ت سنة (١٣٥٢ هـ)،