كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من اثنينِ؛ إمَّا أن يكونَ موضوعًا للآحادِ المُجتمعةِ، دالًا عليها دِلالة تكرارِ الواحدِ بالعطفِ، وهو سواءٌ أكانَ له واحدٌ كرجالٍ، أم لم يكُن كأبابيلَ، وإما أن يكونَ موضُوعًا لمجموعِ الآحادِ، دالًا عليها دِلالةَ المُفردِ على جُملةِ أجزاء مُسماه، وهو اسمُ الجمعِ، سواء أكانَ له واحدٌ من لفظه كَرَكِبَ وصَحِبَ، أو لا كقومٍ ورهطٍ، وإن كانَ موضوعًا للحقيقةِ فإنه [١] ملغىً فيه اعتبارُ الفرديةِ، إلَّا أنَّ الواحدَ ينتَفِي بنَفيه، وهو اسمُ الجنسِ، فاعرفهُ فإنه مهمٌ. م خ.

ثم إن لك [٢] في إعرابِ «خاتمة» ونحوِها أربعةَ أوجهٍ؛ اثنان مردُودانِ، وهما النصبُ، وكونُه مبتدأ خبرُه ما بعدَه. أما ردُّ النصبِ، فإن الرسمَ لا يُساعدُه. وأما ردُّ كونِ ما بعدَه خَبرًا، فلأن الترجمةَ غيرُ مقصودةٍ لذاتها، وما بعدَها الذي هو المترجمُ له مقصودٌ لذاتِه، والمقصودُ لذاتِه لا يُجعلُ خبرًا عن المقصودِ لغيرِه. الوجهُ الثالثُ: أنها خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: هذه خاتمةٌ. فإن قلتَ: هذه خاتمة قضيةٍ، فما جهتُها الثابتةُ لها في نفسِ الأمرِ؟ قيلَ: جهتُها: الضرورةُ المطلقةُ؛ لأن ثبوتَ الخاتمةِ لمدلولِ هذا الذي هو الألفاظُ ضروريٌّ، والضروريةُ: ما حُكِمَ فيها بثبوتِ ضَرُورَةِ المَحمُولِ لذاتِ الموضوعِ، ويصح أن تكونَ مشروطةً عامةً، وهي ما حُكم فيها بثبوتِ المحمولِ لذاتِ الموضوعِ بالضرورةِ ما دامَ وصفُ الموضوعِ. فإن قلتَ:

[١] سقطت: «فإنه» من الأصل
[٢] في الأصل: «ذلك»