كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

لا: نَعَمْ (١)، إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ (٢).

وإنْ قَالَ: اقْضِ دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا. أَوْ: هَلْ لِي، أوْ: لِي عَلَيْكَ ألْفٌ؟

تقولُ لمَن قالَ: أقامَ زيدٌ؟، بلَى. بل إن أجبتَه قلتَ: نعم، وإن نفيتَه قُلْتَ: لا. قال تعالى: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾ [الأعرَاف: ١٧٢]. إذ لو قالُوا: نعَم، لكفرُوا. ومعنَى نعم: نَفيُ الإيجابِ، كما أنَّ معنَى بلى إيجابُ النفي. قال الشيخ تقي الدين: والنحويون يقولُون: نعم، جَوابَ الاستفهامِ، ولكِن قد صارَت في العُرفِ بمنزلةِ أَجَلْ، كما قد تُستعملُ «أجل» جوابَ الاستفهامِ. قال في «النكت»: وهو يقتَضِي أنَّ العرفَ يُعملُ به دُونَ الحقيقةِ اللغويةِ. ولعلَّ مرادَه: في العامِّي دونَ اللغَوي، كما هو الراجحُ في المذهَب في نظائِره. وقد ذكرَ ابنُ الحاجبِ وغيرُه أنَّ «نعم» مقررةٌ لما سبقَها من الكلامِ، مثبتًا كانَ أو منفيًّا، استفهامًا كانَ أو خبرًا، تقولُ لمَن قالَ: قامَ زيدٌ؟، أو: ما قامَ زيدٌ [١]؟، أو: لم يقُم زيدٌ؟: نَعَمْ؛ تصديقًا لما قبلَه. هذا بحَسبِ اللغةِ [٢] دُونَ العُرفِ، ألا تَرى أنه لو قيلَ لكَ: أليس لي عندكَ كذا مالًا؟، فقُلتَ: نعم، لألزمَك القَاضِي به تغليبًا للعُرفِ على اللغةِ. ح ف.

(١) قوله: (لَا: نَعَمْ) أي: لا قوله نَعَم؛ لأنَّ معناهَا ليسَ لكَ عندِي كَذَا، ح ف.

(٢) قوله: (إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ) فيكونُ إقرارًا، كقولِه: عَشَرَةٌ غيرُ درهمٍ بضم الراء يلزمُه تسعةٌ؛ إذ لا يعرفه إلَّا الحذَّاقُ مِنْ أهلِ العربيةِ. م ص [٣].

[١] في الأصل: «أو لم يقم زيد»
[٢] سقطت: «اللغة» من الأصل
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٣٥)