كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

وتَنْعَقِدُ: بالقُرْآنِ، وبالمُصْحَفِ (١)، وبِالتَّوْرَاةِ، ونَحْوِهَا مِنْ الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ (٢).

﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النُّور: ٦]. ولأنه لو قال: باللَّه لأفعلنَّ، بلا قسمٍ ونحوه، كانَ يَمينًا، فإذا ضَمَّ إليه [١] ما يؤكِّدُه، كانَ أولى. م ص [٢].

(١) قوله: (وتَنْعَقِدُ … إلخ) أي: وتنعقدُ اليمينُ بكلامِ اللَّه تعالى، أو المُصحف، أو القُرآنِ، أو سُورةٍ منه، أو بآيةٍ منه؛ لأنه صفةٌ من صفاتِه تعالى. فمن حلَف به أو بشيء منه [٣]، كانَ حالفًا بصفتِه تعالى، والمُصحفُ يتضمنُ القرآن الذي هو صفتُه تعالى؛ ولذلِك أُطلق عليه القرآن في حديثِ: «لا تسافِروا بالقرآنِ إلى أرضِ العدو» [٤]. وقالت عائشة ﵂: ما بينَ دَفَّتي المُصحف كلامُ الله [٥]. «منتهى وشرحه». م ص [٦].

(٢) قوله: (مِنْ الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ) من كُتبِ اللَّه تعالى، كالإنجيل والزَّبور، فهي يمينٌ فيها كفارةٌ؛ لأن الإطلاقَ ينصرفُ للمنزَّلِ من عند اللَّه تعالى، لا المغيَّر والمبدَّل، ولا تسقطُ حرمةُ ذلك بكونِه نُسخ الحكمُ بالقرآن، كالمنسوخِ

[١] في النسختين: «اللَّه»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٧١)
[٣] سقطت: «منه» من الأصل
[٤] أخرجه مسلم (١٨٦٩/ ٩٤) من حديث ابن عمر
[٥] قال الألباني في «الإرواء» (٢٥٥٩): لم أقف على إسناده الآن
[٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٧١، ٣٧٢)