كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

فِيمَا دُونَهُ (١)، في مَالِ القَاتِلِ (٢) لنَفْسٍ مُحَرَّمَةٍ (٣)،

اليمينِ تتعلَّقُ بالقولِ، ولا قولَ للصغيرِ والمجنونِ، وهذه تَتعلَّقُ بالفعلِ، وفِعْلُهما متحقِّقٌ، ويتعلَّقُ بالفعلِ ما لا يَتعلَّقُ بالقولِ. «إقناع وشرحه» [١].

(١) قوله: (فيمَا دونَه) بأنْ قُتِلَ خطأً أو شِبْهَ عمدٍ؛ للآيةِ. وأُلْحِقَ بالخطأِ شبهُ العمدِ؛ لأنَّه في معناه، بخلافِ العمدِ المَحْضِ. م ص [٢].

(٢) قوله: (في مالِ القاتِلِ) قال في «المنتهَى»: ولو كانَ القاتِلُ كافرًا أو قِنًّا أو صغيرًا أو مَجْنونًا. قال حفيدُه: قوله: ولو كافرًا. أي: ويكفِّرُ بالعِتْقِ لا غير، وفي ذلكَ إشارةٌ إلى خلافِ أبِي حنيفةَ. وقولُه: أو قِنًّا. لعمومِ الآيةِ، وخالَف فيه أبو حنيفةَ. وقولُه: أو صغيرًا أو مَجْنونًا. لأنَّ ذلكَ حقٌّ مالِيٌّ يتعلَّقُ بالقَتْلِ، لا عبادةً. وفيه إشارةٌ إلى خلافِ أبِي حنيفةَ، وعلَّله بأنَّ ذلكَ عبادةٌ، وهي لا تَجِبُ على الصغيرِ والمجنونِ.

(٣) قوله: (لِنفَسٍ مُحرَّمةٍ) أو شارَكَ فيها، ولو نفسَه، أو قِنَّه، أو مُستأمِنًا، أو معاهَدًا، خطأً أو ما أُجْرِيَ مُجْراه في عدمِ القصاصِ، أي: فيُؤخَذُ من تَرِكَتِه إنْ كانَ قتَل نفسَه خطأً أو شِبْهَ عمدٍ، كما لو أمْسَك حَيَّةً ظانًّا أنَّها لا تَقتُلُ غالبًا، فقَتَلَتْه؛ لعمومِ الآيةِ. وشِبْهُ العمدِ كالخَطَأِ. وقال أبو حنيفةَ: لا كَفَّارَةَ. وقال المُوفَّقُ: وقولُ أبِي حنيفَةَ أقربُ إلى الصوابِ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى؛ فإنَّ عامِرَ بنَ الأكْوَعِ قتَل نفسَه خطأً [٣]، فلَم يَأمُرِ النبيُّ ﷺ بكفارةٍ. وأمَّا قولُه تعالَى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ﴾ [النِّساء: ٩٢]. فإنَّما أُريدَ به ما إذا

[١] «كشاف القناع» (١٣/ ٤٥٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٥٣)
[٣] أخرجه البخاري (٦٣٣١)، ومسلم (١٨٠٢) من حديث سلمة بن الأكوع