للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود الفروق بينهما؛ لما تقدم من رداءة النسخة الأخرى.

٣ - لم أثبت في الهامش من الفروق إلا ما انفردت به النسخة الأصل أو ما كان مشتركًا بين النسختين.

أما ما انفردت به النسخة (ب) فلم أثبته بسبب كثرة الأخطاء والتحريف والتصحيف والسقط بها كما تقدم (١)؛ إذ لو فعلت لبلغ الكتاب أضعاف حجمه الذي هو عليه.

أما إذا كانت الفروق بين النسخ في عبارات المتن فإنني أعتمد لفظ المتن من «الدليل» نفسه وإن خالف النسخ جميعا وأشير لذلك في الهامش.

٤ - عَرَضتُ العَملَ (٢) على النُّسخَةِ الثالثة (ج)، مع رداءتها؛ إذ وجدتها لا تقل عن النسخة (ب) من حيثُ كَثرَةُ السَّقطِ والتَّصحيفِ والأخطاء، ومعَ ذلك فقَد أفدَتُ مِنها في تَصوِيبِ بَعضِ الكلماتِ لم تَكُنْ في النُّسخَتَينِ السَّابِقَتين؛ مُشيرًا إلى ذلك في الهامش، رامزًا لها بالحَرفِ (ج) فما رجحته منها بخلاف ما أثبته في الطبعة الأولى فإنني أثبته وأشير في الهامش إلى ذلك بقولي في الأصل «كذا» والتصويب من (ج) وما لم أرجحه فإنني أهمله حتى لا أثقل الهوامش بكثرة الفروق

٥ - قابلت ما نقله المصنف وهو كثير على مصادر النقل حسب المطبوع منها. وصحَّحتُ ما كانَ بَيِّنَ الخَطَأ مِنْ الألفَاظِ حسب تلك المصادر، وإن اتفقت عليه النسخ جَميعُها.


(١) وكذلك فعلت أثناء مقابلة النسخة الثالثة (ج) في الطبعة الثانية
(٢) وهذا في الطبعة الثانية

<<  <  ج: ص:  >  >>