للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْ ألفَا شَاةٍ، أوْ ألْفُ مِثْقَالِ ذَهَبٍ، أو اثَنَا عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمِ فِضَّةٍ (١).

ودِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ: علَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (٢).

(١) قوله: (أو اثنَا عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ) إسلاميٍّ (فِضَّةٍ) [١] التي كلُّ عَشَرَةٍ [٢] منها سَبعَةُ مثاقِيلَ. قال القاضي: لا يختلِفُ المذهبُ أن أصولَ الديَةِ: الإبلُ والبقرُ والغنمُ والذهبُ والورِقُ. ش ع [٣].

(٢) قوله: (ودِيَةُ الحرَّةِ المُسلِمَةِ على النِّصفِ مِنْ ذلِكَ) أي: على النِّصفِ من دِيَةِ الحرِّ المسلمِ. ويَستوي الذكرُ والأنثى في قَطعٍ أو جُرحٍ مُوجبٍ دُونَ ثُلُثِ ديةٍ. قال ربيعةُ: قلتُ لسعيد بن المسيب: كم في إصبعِ المَرأةِ؟ قال: عَشرٌ، قلت: ففي إصبعَين؟ قال: عِشرونَ، قلتُ: ففي ثلاثَةِ أصابِعَ؟ قال: ثلاثُون، قلتُ ففي أربعٍ؟ قال: عِشرونَ، قلت يعني ربيعَة: لمَّا عظُمَت مُصيبتُها، قلَّ عَقلُها. قال: أي سعيدُ بن المسيب: هكذا السنَّةُ يا ابنَ أخي. رواه سعيد في مسنده [٤]، ولأنهُما يستَويانِ في الجَنينِ، فكذلِكَ باقِي ما دُونَ الثلُثِ، وأما ما يوجب الثلث [٥] فما فَوقَ، فهي فيهِ على النِّصفِ من الذَّكرِ. م ص [٦] وزيادة.


[١] سقطت: «فضة» من الأصل
[٢] في النسختين: «التي عبرة كل عشرة»
[٣] «كشاف القناع» (١٣/ ٣٥٢)
[٤] وهذا الأثر أخرجه مالك ٢/ ٨٦٠، والبيهقي ٨/ ٩٦. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٢٥٥)
[٥] سقطت: «ما يوجب الثلث» من النسختين
[٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>