للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورَغِيفٍ، ونَحوِهِمَا (١).

فهذَا: يُملَكُ بالالتِقَاطِ (٢)، ولا يَلزَمُ تَعرِيفُهُ (٣). لكِنْ: إنْ وَجَدَ رَبَّهُ، دَفَعَهُ (٤)، إنْ كانَ باقِيًا (٥)، وإلَّا (٦) لَم يَلزَمْهُ شَيءٌ (٧).

ومَنْ تَرَكَ دَابَّتَهُ (٨)

(١) قوله: (ونحوِهما) كشِسع نَعلٍ، بتقديمِ المعجمة: أحدُ سُيورِ النَّعلَين الذي يُدخَلُ بين الإصبعين. الوالد.

(٢) قوله: (فهذا) أي: ما لا تتبعُه هِمَّةُ أوسَاط النَّاس. فالفاءُ للتَّفريع (يُملَكُ بالالتِقَاطِ) ويباحُ التقاطُه نصًّا.

(٣) قوله: (ولا يلزمُ تعريفُه) لأنه من قَبيل المُباحَات.

(٤) قوله: (لكِن إنْ وجَدَ ربَّه دفَعَه) أي: لزِمَه ردُّه لربِّه. وصرَّح به في «الإقناع» بحثًا. استدراك على قوله: «فهذا يملك .. إلخ» فمِلكُه حينئذٍ مُراعىً. انتهى. الوالد.

(٥) قوله: (إن كان باقيًا) أي: موجُودًا.

(٦) قوله: (وإلَّا) بأن لم يكُن باقيًا.

(٧) قوله: (لم يلزمْهُ شَيء) أي: لم يلزمْه بدله.

(٨) قوله: (ومن تركَ دابَّته) لا عبدًا أو متاعًا تركَهُ ربُّه عَجزًا عنه، فلا يملِكه بذلك؛ اقتصارًا على صُورةِ النَّص، ولأن العبدَ يمكِنُه في العادَة التخلُّصَ إلى الأماكِن التي يعيشُ فيها، والمتاعَ لا حرمةَ له في نفسِه، ولا يُخشَى عليه التَّلف كما يُخشى على الحيوان. عثمان [١].


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>