للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ قَتلَ (١) صَائِلًا (٢) عليِه، ولَو آدَمِيًّا (٣)؛ دَفْعًا عن نَفسِهِ أو مالِهِ (٤). أو: أتلَفَ (٥) مِزْمَارًا (٦)،

(١) قوله: (ومن قَتلَ) حيوانًا.

(٢) قوله: (صَائِلًا) أي: واثبًا.

(٣) قوله: (عليه، ولو آدميًّا) أي: ولو كان الصائلُ آدميًّا، صَغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، أو غيرَه من البهائِم والطَّيور. ع ب [١].

(٤) قوله: (دفعًا عن نفسِه أو مالِه) «دفعًا» مفعول لأجلِه ل «قَتَلَ»، يعني: إن لم يندفِع إلا بالقَتل، فلو دفعَه عن غيرِه، ضَمِنَ الدافعُ الصائلَ، إلَّا إن كان الصائِلُ ولدَه، فلا يضمنه أبوه الدَّافع، ولو كان الصَّائلُ امرأةَ الدَّافِع، كزوجةٍ، أو أمٍ، وأختٍ، وخالة، فلا يضمَنُ دافِعٌ. كما جَزمَ به في «الإقناع». وفي «الفتاوى الرَّجبيَّات» عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمانَ على الدَّافع عن غيرِه مُطلقًا. وفي «القواعد» عن القاضي: الضمانُ مطلَقًا، كما هو مفهومُ كلامِ المصنف. فصاحب «الإقناع» قد توسط بين القولين. عثمان [٢].

(٥) قوله: (أو أتلَفَ) بكَسرٍ، أو خَرقٍ، أو غَيرِهما.

(٦) قوله: (مِزمارًا) هو بكسر الميم، والزَمَّارةُ، بفتح الزاي وتشديد الميم. قال ابن سيده: وهو ما يُزمَّر به. قال الحارثي: وهذا أعمُّ من كونِه قَصَبًا، أو نُحَاسًا، أو حَديدًا. قال: وقال ابن سيده: زمَّر يزمِّر، إذ غنَّى في القَصب.


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٨٩)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٢١، ٢٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>