كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

لَم يَبْرَأ الغَاصِبُ (١).

وإنْ عَلِمَ الآكِلُ (٢) حَقِيقَةَ الحَالِ (٣): استَقَرَّ الضَّمَانُ علَيهِ (٤).

ومن اشتَرَى أرْضًا (٥)،

فيما يملِك، وقد أكلَه على أنه لا يضمَنه، فاستقرَّ الضمانُ على الغاصِب؛ لتغريرِه. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (لم يبرأ الغاصِبُ) من عُهدَتِهِ واستقرَّ الضَّمان عليه. وقال جماعة: وكَذَا إذا أطعمَه لعبدِ المالِك أو دابَّتِهِ، غيرَ عَالِم به. ع ب [٢].

(٢) قوله: (وإن عَلِمَ الآكِلُ) من مالِكٍ وغيرِه.

(٣) قوله: (حقيقَةَ الحَالِ) بأنه مغصُوبٌ.

(٤) (استقرَّ الضَّمانُ عليه)؛ لأنه أتلفَ مالَ غيرِه بغيرِ إذنه عالمًا من غيرِ تغرِيرٍ، وللمالِك تضمينُ الغَاصِب؛ لأنه حالَ بينَه وبينَ مالِه، والآكِل؛ لأن التلفَ حصَل في يده. فإن ضَمِنَ الغاصِبُ، رجعَ على الآكِل غيرِ المالِك، وإن كان الآكِلُ المالِكَ، وهو عالِمٌ بالحال، فهدر. قاله في «المبدع». ع ب [٣].

(٥) قوله: (ومن اشتَرى أرضًا .. إلخ) وللمالِك تضمينُ من شاءَ من الغَاصِب والمُشتَري أجرةَ مِثلِها، وأرشَ ما نقصَها الغِراسُ. فإن ضَمِن الغاصِبُ، لم يرجِع به على المُشتري، وإن ضَمِنه المشتري [٤]، رجعَ به على الغَاصِب،

[١] «دقائق أولي النهى» (٤/ ١٥٤)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٧٨)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٧٩)
[٤] في الأصل: «للمشتري»