كتاب عقود الجمان في وقائع الأزمان

له الفواق (١)، وارجفت القاهرة بموته، فركب والي القاهرة ونادى بالأمان والاطمان والبيع والشراء.

فلما كان يوم الخميس رابع عشر شوال حصل له إفاقة، فطلب أمير المؤمنين المتوكل على الله والقضاة الأربعة، وسائر الأمراء من الأكابر والأصاغر، وسائر أرباب الدولة، فلما كمل المجلس عهد السلطان إلى ولده المقر الزيني فرج، ومن بعده لولده المقر العزي عبد العزيز، وبعده لولده المقر الصارمي إبراهيم.

ثم كتب وصية، فأوصي فيها لزوجاته، وسراريه، وخُدامه، بمال جملته مائتين ألف دينار وعشرين ألف دينار (٢)، وأوصي بأن تعمر له تُربة بثمانين ألف دينار، ومهما فضل من الثمانين ألف دينار يُشترى بها أوقاف للتربة، وأن يُبنى في التربة خانقاة، وجامع بخطبة؛ وأوصى أنه إذا مات يُدفن في لحد لا في فسقية، وأن يكون دفنه بين الفقراء الذي (٣) هناك؛ وأوصي أن سائر أملاكه يكونوا وقفًا على التربة.

وأوصى أن يكون المقر الأتابكي أيتمش كافل ولده، وإليه أمر الحل والعقد، والولاية والعزل، وجعل المقر السيفي تغري بردي أمير سلاح وصي، والمقر السيفي بيبرس الدوادار وصي، والمقر السيفي يشبك الشعباني وصي، والمقر السيفي تنم الحسني نائب الشام وصي، وجعل أمير المؤمنين المتوكل على الله ناظرًا على الجميع، وإليه المراجعة في الأمور؛ ثم أخلع على الأتابكي أيتمش خلعة، وانفصل المجلس على ذلك، ونزل إلى بيته ومعه سائر الأمراء في خدمته.

واستمر السلطان ملازم الفراش، وحكي الأمير صندل المنجكي الخازندار: "إن السلطان تصدق في هذه الضعفة بمائتين وخمسين ألف دينار (٤)، وذلك خارجا عن الغلال وكسوة أيتام المكاتب.

فلما كانت ليلة الجمعة خامس عشر شوال سنة إحدى وثمانمائة توفي السلطان الملك الظاهر برقوق بن أنس العثماني إلى رحمة الله تعالى، وذلك وقت التسبيح من ليلة الجمعة المذكورة.

(١) في جواهر السلوك ٢٧٤: "الفواز".
(٢) في الأصل "ديناد".
(٣) كذا في الأصل، والصواب "الذين".
(٤) في بدائع الزهور ١/ ٢/ ٥٢٥: "بأربعة عشر ألف دينار وستة وتسعين دينارًا".