كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الدليل الثاني:

أن الصبي مأمور من قبل وليه بالصلاة، وصلاته صحيحة، ويثاب عليها، ويضرب على تركها، فإذا فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب،

= الطحاوي (١/ ٣٦٢) حدثنا فهد، كلاهما (أحمد وفهد) عن أبي نعيم (الفضل بن دكين)، حدثنا سفيان به، فقال سفيان: بسر محجن.
ورواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٩٣) ح ٦٩٦ حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم به، فقال: عن بشر بن محجن.
قال الطبراني: كذا رواه سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن، ووهم فيه، إنما هو بسر بن محجن، هكذا رواه مالك، وأصحاب زيد بن أسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٢٩٠) ح ٣٦١٧٨، وأحمد (٤/ ٣٣٨) حدثنا وكيع، حدثنا سفيان به، إلا أنه قال: قال سفيان: مرة عن بسر، أو بشر بن محجن، زاد أحمد: ثم كان يقول بعد: عن ابن محجن الديلي.
فهذا الاختلاف على سفيان إنما هو في ضبط اسم الراوي، والصواب ما وافق رواية مالك وأصحاب زيد بن أسلم.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ .... اه
وهذا الحديث في إسناده بسر بن محجن، لم يَرْوِ عنه إلا زيد بن أسلم، وروى له مالك في الموطأ، وقد علمت كلام الحاكم.
وليس له إلا هذا الحديث، وقال عنه في التقريب: صدوق.
وقال ابن حجر في الإصابة (١/ ٦٥٢): تابعي مشهور، جزم بذلك البخاري والجمهور. اه
والشهرة هذه ليست في الرواية لأنه ليس له إلا هذا الحديث، ولم أقف له على غيره.
وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، ويحتاج إلى ثبوت عدالته، ولا يكفي تخريج مالك حديثه.
وقال الذهبي في الميزان (١/ ٣٠٩): غير معروف.
ولعل الأقرب قول الحافظ ابن حجر، لأمور:
الأول: أنه مدني، وروى له مالك في الموطأ مع شدة تنقيته للرجال، ولهذا قال الحاكم فيه ما علمت.
الثاني: أنه يروي ذلك عن أبيه، وآل الرجل أعلم وأحرص على ضبط ما يروونه.
الثالث: أنه من التابعين، والكلام في الرجال لم ينتشر بسبب أن الكذب فيهم لم يتفش كما تفشى في غيرهم.
الرابع: أنه قد رواه عنه زيد بن أسلم، وقد جاء عن زيد أنه سئل عن حديث، فقيل له عمن هذا؟ فقال: يا ابن أخي لم نكن نجالس السفهاء. تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص: ٤٤١)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٦).