كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وأما خبر ابن عباس فهو من أفراد مسلم، رواه عن ابن عباس طاووس ومجاهد، ولم يروه عن مجاهد إلا بكير بن الأخنس (١).

= ورُوِيَ بلفظ: (فرض الله الصلاة … ).
ورُوِيَ بلفظ: (فرض رسول الله الصلاة … ).
والراوي الواحد قد يرويه تارة على البناء للمعلوم، وفي أخرى على البناء للمجهول.
وليس بين هذه الروايات اختلاف في المعنى؛ لأن الحديث إن بني للمعلوم أو بني للمجهول فلا فارض إلا الله، وإضافته إلى رسول الله ﷺ باعتباره المبلغ عن ربه، ورواية الحديث بالمعنى لا يقدح في أصل الحديث، وقد رجح الحافظ ابن عبد البر في التمهيد أن المحفوظ في الحديث على البناء للمجهول، انظر التمهيد (١٦/ ٢٩٣).
وزاد بعضهم: (إلا المغرب).
وبعضهم علل الاستثناء بقوله. لأنها وتر النهار، وقال عن ترك الفجر على حالتها؛ لطول القراءة.
وزاد بعض الرواة التصريح بأن الزيادة في صلاة الحضر كانت في المدينة بعد الهجرة، والمحفوظ من الحديث رواية الصحيحين، والله أعلم.
(١) حديث ابن عباس رواه عنه اثنان: مجاهد، وطاوس.
أما رواية مجاهد، فقد أعلت بثلاث علل:
العلة الأولى: أن هذا الحديث قد تفرد به بكير بن الأخنس، عن مجاهد، وهو قليل الرواية عن مجاهد، فأين أصحاب مجاهد.
قال البزار في مسنده (٤٩٢٥): «هذا الحديث لا نعلم أحدًا ذكره عن النبي ﷺ إلا ابن عباس، ولا نعلم له إسنادًا غير هذا الإسناد، ولا نعلم روى بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس غير هذا الحديث».
قال ابن سعد كما في الطبقات (٦/ ٣١١): قليل الحديث.
وقال ابن عبد البر في التمهيد، ت: بشار (٩/ ٥٢٦): «يحتمل قوله: (صلوا في الخوف ركعة). أي: في جماعة مع رسول الله ﷺ، وسكت عن الثانية؛ لأنهم صلوها أفذاذًا، وهذا أيضًا حديث انفرد به بكير بن الأخنس، وليس بحجة فيما انفرد به، والصلاة أولى ما احتيط فيه، ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره، خرج من الاختلاف إلى اليقين».
ودفعت هذه العلة بأن بكير بن الأخنس ثقة.
وقال أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين وأبو زرعة: بكير ثقة. الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٢).
قال أبو حاتم الرازي في موضع آخر: بكير ثقة عند أهل العلم. الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٥).
وقال أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد: بكير بن الأخنس، كيف حديثه؟ قال: ثقة.
وإذا وثقه هؤلاء وفيهم من هو متشدد في التعديل فذلك دليل على ثقته.
ومن يعله بالتفرد لا يدفع ثقة بكير، وإنما يرى أن ذلك لا يكفي لقبول ما تفرد به عن مجاهد، =