كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المغرب من التغيير، وانفرد بذلك ابن إسحاق، وقد اختلف عليه في ذكر هذا الحرف.
كما رواه الزهري وروايته في الصحيحين، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن عروة بن الزبير، ولم يستثنوا المغرب ..
وقد رويت هذه الزيادة من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، إلا أن هذا الطريق متكلم فيه.
وجاءت هذه الزيادة من حديث السائب بن يزيد الكندي ابن أخت النمر، وإسناده لا بأس به إلا أنه قد اختلف عليه في ذكرها.
وإليك تخريج هذه الطرق باختصار.
الطريق الثاني: الزهري، عن عروة.
رواه ابن عيينة ومعمر عن الزهري على البناء للمجهول، ورواه يونس على البناء للمعلوم: فرض الله الصلاة.
فقد رواه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٣ - ٦٨٥) من طريق ابن عيينة، عن الزهري به، بلفظ: (الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان).
ورواه البخاري (٣٩٣٥) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، ولفظه: (فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي ﷺ ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى. قال البخاري: تابعه عبد الرزاق، عن معمر).
ورواه مسلم (٢ - ٦٨٥) من طريق يونس، عن ابن شهاب به، ولفظه: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى) على البناء للمعلوم.
وقد رواه خارج الصحيح الأوزاعي وابن جريج عن الزهري به، وليس فيه استثناء المغرب، وأكتفي في الصحيحين اقتصارًا.
الطريق الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عروة.
رواه جرير بن عبد الحميد، كما في مسند إسحاق بن راهويه (٥٧٦).
وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كما في مسند إسحاق بن راهويه (٥٧٧)، ومسند أبي يعلى (٤٦٤٥)،
والليث بن سعد، كما في مسند أبي العباس السراج (١٣٨٢)، وفي حديثه بانتخاب الشحامي (١٧٨٩)،
ومحمد بن فضيل، كما في مستخرج أبي عوانة (١٣٢٧).
وعبيد الله بن عمرو الرقي، كما في صحيح ابن حبان (٢٧٣٧)، خمستهم رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عروة به.
ولفظ جرير وعبيد الله بن عمرو الرقي وابن فضيل: (أول ما فرضت صلاة السفر ركعتان ثم زيد في الحضر ركعتان وتركت صلاة السفر كما هي ركعتان).
ولفظ الليث بن سعد: (فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر، ثم زيد في صلاة الحضر =