كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وجه الاستدلال:

ذكر الرسول ﷺ ما الذي يجب على المأموم من التبعية لإمامه، وذلك بمتابعته في التكبير، والركوع، والجلوس، والسجود، وهذا لا يتوقف على وحدة المكان، ولو كانت وحدة المكان شرطًا لصحة الاقتداء لجاءت النصوص صريحة صحيحة لوجوب البيان على الرسول ﷺ، ولحاجة عامة المسلمين إلى معرفة ما تصح به صلاتهم، فلما لم يوجد في وحدة المكان إلا تعاليل فقهية معارضة بمثلها علم أن ذلك ليس بشرط.

الدليل الثالث:

رؤية المأموم لإمامه إنما تراد للعلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير، وإذا كان سماع الإمام كافيًا للاقتداء في المسجد، ولو لم ير الإمام، فكذلك يكفي خارج المسجد إذا سمع المأموم تكبير إمامه، ومن اشترط مسافة معينة بين المأموم وإمامه، أو اشترط اتصال الصفوف، أو اشترط الرؤية فقد اشترط ذلك بلا حجة؛ لأن الحجة: نص أو إجماع، ولا يوجد في المسألة إلا حديث: (إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا)، والوقوف على أحوال الإمام ليس متوقفًا على ما اشترط، فالأعمى يقتدي بالسماع، والأصم يقتدي بالرؤية، وأحدهما يغني عن الآخر؛ لأنه يحصل بأحدهما العلم بحال الإمام، ولو اختلف المكان.

الدليل الرابع:

(ث-٨٣٨) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا هشيم،

عن حميد، قال: كان أنس يجمع مع الإمام، وهو في دار نافع بن عبد الحارث، بيت مشرف على المسجد، له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه، ويأتم بالإمام.

[صحيح] (١).

(١) المصنف (٦١٥٨).
ورواه حرب الكرماني في مسائله، ت: السريع (١١٠٩): حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن يونس بن عبيد، عن عبد ربه، قال: رأيت أنس بن مالك يصلي يوم الجمعة في غرفة بالبصرة بصلاة الإمام.
وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي،
أبو حفص الحمصي صدوق من العاشرة.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٥٨): من طريق إبراهيم بن أبي الليث، حدثنا الأشجعي، عن سفيان به. وإبراهيم بن أبي الليث، كان أحمد وعلي بن المديني يحسنان القول فيه، وكان ابن معين يحمل عليه، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الذهبي: متروك.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٠)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٢٨٧) من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرني جبلة بن أبي سليمان، قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، وهو يرى ركوعهم وسجودهم.
وجبلة بن أبي سليمان، قال العقيلي في ترجمة عاصم بن مضرس: جبلة بن سليمان لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة.
والاعتماد على رواية ابن أبي شيبة، وحرب الكرماني.