كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

على الهواء، ولكن أين الدليل على وحدة المكان، فلا يوجد دليل من نص، أو إجماع على اشتراط وحدة المكان.

الدليل السابع:

اختلاف المكان يوجب خفاء حال الإمام على المقتدي، فتتعذر عليه المتابعة التي هي شرط الاقتداء.

ونوقش:

العلم بحال الإمام لا يتوقف على وحدة المكان، فقد يتحد المكان، ويشتبه على المأموم حال إمامه؛ لوجود حائل يمنع السماع والرؤية، وقد يختلف المكان ويتمكن من الاقتداء لسماع صوت الإمام أو رؤيته، فإذا كان المطلوب في الاقتداء هو العلم بحال الإمام فليعلق الحكم به، فمتى خفي عليه حال إمامه امتنع الاقتداء، وما لا فلا.

دليل من قال: يصح الاقتداء بسماع الإمام أو رؤيته ولو اختلف المكان:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، على اشتراط وحدة المكان بين الإمام والمأموم، والشروط توقيفية، لا تثبت إلا بنص صحيح صريح، أو إجماع، ولا يحل لأحد أن يمنع أحدًا من الصلاة في موضع إلا موضعًا جاء النص بالمنع من الصلاة فيه.

وإذا كان الفاصل الطويل في المسجد مغتفرًا بين الإمام والمأموم، فلا يشترط رؤية، ولا اتصال الصفوف، فنحتاج إلى دليل صحيح صريح يقوم على التفريق بين فاصل وآخر، ولا يكفي القول بأن المسجد جعل في الحكم كالمكان الواحد؛ فهذه دعوى في محل النزاع، وهذا التعليل صنعة فقهية، لم يتلق من نص الكتاب، ولا من لفظ المعصوم؛ لأن المخالف يقول ما الدليل على أن المسجد جعل كبقعة واحدة، أعلاه كأسفله، وآخره كأوله، مع اختلاف مساحة المساجد، فمنها الكبير جدًّا كالمسجد الحرام والنبوي، وبعض الجوامع في حواضر المدن الإسلامية، ومنها المتوسط، ومنها الصغير.

والكبير منها قد يوجد فيها حوائل، فإذا لم تجب الرؤية واتصال الصفوف في الجوامع الكبيرة لم تجب خارج المسجد، وشروط العبادة صفة فيها لا تثبت إلا بتوقيف، وكما لا تثبت