ومالك له عادة في إرسال الأحاديث الموصولة، وقد نبه على ذلك ابن عبد البر في التمهيد، فلا يعد ذلك علة في الحديث. وقد روى أحاديث النهي عن الثوم غير أبي هريرة، فجاء من مسند ابن عمر في الصحيحين، ولفظ البخاري من حديث أنس ﵃ على خلاف رواية مسلم، ومن حديث جابر عند مسلم، وحديث معدان بن أبي طلحة في مسلم، ومن حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، وكلها قصرت المنع عن المسجد. وهو المحفوظ، وسوف أذكر النصوص عنهم في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. (١) مسند الحميدي (١٣٣٦). (٢) انفرد بهذا اللفظ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن أبي الزبير، قال أبو داود: ضعيف متروك الحديث. وقال أبو زرعة الرازي: لا يسوى حديثه فلسين. وقال الدارقطني ويحيى بن معين في رواية: متروك. وقال ابن معين في رواية: ضعيف، ليس بشيء. وخالفه من هو أوثق منه. فقد رواه هشام الدستوائي كما في صحيح مسلم (٧٢ - ٥٦٤)، ومسند أحمد (٣/ ٣٧٤)، ومسند أبي يعلى (٢٢٦٦)، وصحيح ابن حبان (٢٠٨٦، ٢٠٩٠)، وفي فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (١٧)، والسنن الكبرى للبيهقي، ت التركي (٥/ ٥٦٣). وأيوب، كما في مسند أبي يعلى (٢٣٢١)، وعبد بن حميد، (١٠٦٦)، والكامل لابن عدي (٥/ ٤١٦). وحماد بن سلمة كما في مسند أحمد (٣/ ٣٨٧)، ويزيد بن إبراهيم التستري كما في صحيح ابن خزيمة (١٦٦٨)، =