كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وجه الاستدلال:

لم ينقل أن زيد بن ثابت سجد، ولا أن النبي ﷺ أمره بالسجود، ونقل أن النبي ﷺ لم يسجد أيضًا، فلو كان السجود واجبًا لما تركه زيد، ولما أقره النبي ﷺ على تركه، ولسجد النبي ﷺ تبعًا لزيد.

• ونوقش هذا الدليل من خمسة وجوه:

الوجه الأول:

يحتمل أن يكون ترك السجود؛ لأنه لم يكن على طهارة، فلم يسجد (١).

• ويجاب:

الطهارة مختلف في وجوبها للسجود، وعلى التسليم بوجوبها، فلم يسأل النبي ﷺ زيدًا عن سبب تركه للسجود، ولم يعتذر زيد بأنه ترك السجود؛ لكونه محدثًا، فعلم أن السجود ليس بواجب.

الوجه الثاني:

لعل النبي ﷺ ترك السجود؛ لأن زيدًا لم يسجد، والمستمع تبع للقارئ (٢).

= وقال ابن عدي: كل ما أنكروا عليه محتمل لعل عمه خصه به)، فلا يستطيع الباحث أن يجزم بما انفرد به ابن أخي عبد الله بن وهب، وأصحاب عبد الله بن وهب قد رووه عنه، ولم يذكر أحد منهم أنه جمع الإسنادين، وإنما سلك فيه أبو صخر على الجادة والطريق السهل حيث جعله من حديث خارجة بن زيد، عن أبيه، وأبو صخر صدوق، وضعفه النسائي، وقال فيه ابن حجر: صدوق يهم، والمعروف رواية الصحيحين وغيرهما، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت، والله أعلم.
قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٥٣): «إن كان محفوظا فيجوز أن يكون لابن قسيط فيه شيخان والله أعلم». وقوله: إن كان محفوظًا دليل على أنه لم يجزم بذلك بسبب تفرد أحمد الوهبي.
ورواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (٥٨٩٩) عن عطاء بن يسار، أنه سأل زيد بن ثابت عن النجم، أفيها سجدة؟ قال زيد: قرأتها عند رسول الله ﷺ فلم يسجد.
وابن جريج لم يسمعه من عطاء بن يسار، وإنما يروي عنه بواسطة.
(١) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٢)، فتح القدير (٢/ ١٣).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢).