كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

• ويناقش من أربعة وجوه:

الوجه الأول:

أن الحديث سيق مساق الشرط والجواب (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر)

= قال ابن رجب في شرح البخاري (٩/ ٣٩٢، ٣٩٣): «وقد اتفقت الروايات عن إبراهيم في هذا الحديث أن النبي ﷺ لما ذكر بسهوه لم يزد أن سجد سجدتين، وهذا يدل على أنه كان سهوه بزيادة، لا بنقص، فإنه لو كان سهوه بنقص لأتى بما نقص من صلاته، ثم سجد، فلما اقتصر على سجدتي السهو دل على أن صلاته كانت قد تمت، وأن السهو كان في الزيادة فيها».
وتخريج الشيخين لرواية منصور يفيد تصحيحهما لها.
وقال الإمام أحمد فيما حكى الأثرم عنه نقلًا من التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٥٨): «حديث التحري ليس يرويه إلا منصور». إشارة إلى علته بالتفرد.
وجاء في فتح الباري لابن رجب (٩/ ٤٦٩): «قال أحمد: حديث اليقين -يعني حديث أبي سعيد الخدري- أصح في الرواية من التحري.
وقال في حديث التحري: هو صحيح، وروي من غير وجه، ويظهر من تصرف البخاري عكس هذا؛ لأنه خرج حديث التحري دون اليقين، وخرج مسلم الحديثين جميعًا».
وجاء في مسائل أبي داود (٣٧٠): قلت لأحمد: حديث عبد الله: أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا؟
قال: النبي ﷺ: لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم.
قلت لأحمد: فإذا صلى خمسًا، وذكر في التشهد، يسجد قبل السلام؟ قال: نعم». اه
فلو كان الإمام أحمد يرى زيادة منصور بالأمر بالسجود بعد السلام لم يخالفه، وفيه رواية عن أحمد العمل بغلبة الظن، والسجود بعد السلام، وفيه قول ثالث: إن كان منفردًا أخذ بالأقل، وإن كان إمامًا عمل بغلبة ظنه.
وقال مالك والشافعي: إذا شك يبني على اليقين، ولا يجزئه التحري، وروي مثل ذلك عن الثوري، وبه قال داود والطبري، وحجتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري. انظر التمهيد (٥/ ٣٥)، فهؤلاء ثلاثة أئمة: مالك والشافعي وأحمد في المعتمد في مذهبه لم يعملوا برواية منصور، وكلام الإمام أحمد صريح بإعلال رواية منصور بالتفرد، وأن السجود بعد السلام في حديث ابن مسعود وقع ضرورة، لكونه لم يعلم به إلا بعد السلام، وليس للأمر به كما هي رواية منصور.
وقال ابن عبد البر (٥/ ٣٧): «وحديث ابن مسعود عندي ليس مما يعارض به شيء من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب، وقد قال أحمد بن حنبل فيما حكى الأثرم عنه حديث التحري ليس يرويه إلا منصور».
هذا الكلام في الحديث من حيث الإجمال، وقد سبق تخريج طرق الحديث من حيث التفصيل في هذا المجلد، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.