كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وقيل: إن تكلم لمصلحتها بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، وبه قال سحنون من المالكية (١).

= بالكثير منه دون اليسير، وقاله ابن شاس. وقيل: يبني في الكثير أيضًا. وقد تقدم قول ابن كنانة أن عمده مبطل. وقال سحنون: إن كان بعد سلام من اثنتين لا تبطل؛ لحديث ذي اليدين».
وانظر: مواهب الجليل (٢/ ٣٧)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٤٢)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٠)، بداية المجتهد (١/ ١٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨)، الشرح الكبير (١/ ٢٨٩).
وقد اختلف المالكية في تعيين الصلاة التي يباح الكلام عمدًا لإصلاحها:
فقيل: هذا خاص بإصلاح صلاة الجماعة؛ لأن المنفرد قد أمر بالبناء على اليقين، فكان له في ذلك مندوحة عن الكلام مع غيره؛ لأن الكلام إنما جاز فيما لا يوجد منه مندوحة، والله أعلم.
وقيل: لا فرق بين الجماعة والمنفرد؛ لأن العلة هي إصلاح الصلاة، فتشمله تلك العلة. انظر: التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١/ ٦٠٨).
وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٨٢): «واعلم أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه، ولا بطلان به، سواء وقع بعد السلام أو قبله، كأن يسلم من اثنتين، ولم يفقه بالتسبيح، فكلمه بعضهم، فسأل بقيتهم فصدقوه، أو زاد أو جلس في غير محل الجلوس، ولم يفقه بالتسبيح، فكلمه بعضهم، وكمن رأى في ثوب إمامه نجاسة، فدنا منه، وأخبره كلامًا؛ لعدم فهمه بالتسبيح … ».
ولأن المالكية في المشهور لا يرون العمد سببًا في سجود السهو إلا في حالة واحدة، كما لو أطال عمدًا في محل لا يشرع فيه التطويل فإنه يسجد على الأظهر خلافًا لابن القاسم.
جاء في الفواكه الدواني (١/ ٢١٨): «يطلب السجود للعمد، كطول بمحل لم يشرع به التطويل كالرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين».
وجاء في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (٣٦٤): «قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا، وتكلم بشيء لا تكمل به الصلاة، ليس هو من شأن الصلاة أعاد الصلاة، إذا قال: يا جارية اسقني ماء، أو كلمه رجل، فكلمه أعاد الصلاة، والذي هو من شأن الصلاة: مثل قول ذي اليدين يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه ﷺ لم أنس، ولم تقصر الصلاة، فهذا من شأن الصلاة».
وقال الأثرم نقلًا من التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١/ ٦٠٩): «قال أحمد: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه».
وعن أحمد ثلاث روايات، وهذه إحدى الروايات عنه، وهي خلاف المعتمد في مذهبه.
وقال في الإقناع (١/ ١٣٩): «وإن تكلم يسيرًا لمصلحتها لم تبطل». وانظر: كشاف القناع (٢/ ٤٧٨).
وانظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢١٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤١٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٩)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٠)، البيان والتحصيل (٢/ ٥١، ٥٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤١٨)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٨)، منح الجليل (١/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، لوامع الدرر (٢/ ٢٧١)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٧١).
(١) جاء في البيان والتحصيل (٢/ ٥٢): «أخذ سحنون بالحديث في موضعه، ولم يقس عليه =