كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= روى عن ثوبان، ولم يسمع منه. وانظر: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (١٨٥٥).
وابن عياش مقدم على الهيثم في روايته عن الشاميين، والله أعلم.
العلة الثانية: التفرد. فقد تفرد به زهير بن سالم العنسي بتكرار السجود؛ لتكرار السهو، وتعيين السهو بعد السلام، وهو ضعيف الحديث لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال الدارقطني: منكر الحديث، فمثله لا يحتمل تفرده، قال ابن حجر: صدوق فيه لين، وكان يرسل. اه، وإن كانت العبارة ليست عبارة تمتين إلا أني لا أدري من أين اعتمد على رفعه إلى صدوق، فكون ابن حبان ذكره في الثقات ليس كافيًا.
العلة الثالثة: التفرد، حيث أعله بعضهم بتفرد ابن عياش به، وهو وإن كانت روايته عن أهل الشام لا بأس بها، وهذا منها، فإن من شرط الصحيح سلامته من الشذوذ، والعلة القادحة، فلا يعني قبول كل ما رواه ابن عياش عن أهل بلده حتى مع التفرد بحيث هو أصل في الباب، فالثقة إذا تفرد بما هو أصل في الباب توقف في قبول روايته فما بالك بغيره إلا أن يكون المتفرد إمامًا مبرزًا في الحفظ، ولذلك قال البيهقي في المعرفة (٣/ ٢٧٦): «هذا حديث تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي».
وضعفه ابن تيمية بابن عياش، انظر مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢).
وكذلك ضعفه ابن الجوزي به، كما في تنقيح التنقيح (٢/ ٣٥٣).
ويمكن أن تدفع هذه العلة بالقول بأن زهيرًا لما كان أضعف من ابن عياش، كان الحمل على أضعف رجل في الإسناد، والله أعلم.
العلة الرابعة: المخالفة، وهذه علة أخرى غير علة التفرد، وهي مخالفة هذا الحديث للأحاديث الثابتة الصحيحة، كحديث أبي هريرة وحديث عمران وغيرهما من الأحاديث الصحيحة التي دلت على عدم تكرار السجود لتكرار السهو، ومخالفته لحديث أبي سعيد الخدري في صحة وقوع سجود السهو قبل السلام، والله أعلم.
قال البيهقي في السنن (٢/ ٤٧٦): «وهذا إسناد فيه ضعف، وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي ﷺ، ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا، والله أعلم».
وقد ضعفه كل من:
أبي بكر الأثرم، فقال كما في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٥٣): لا يثبت.
كما ضعفه النووي في شرح مسلم (٥/ ٥٧)، وفي المجموع (٤/ ١٥٥)، وفي الخلاصة (٢٢١٨).
وابن الملقن كما في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٢٥٢).
وابن حجر، قال في البلوغ: سنده ضعيف.
وحاول ابن التركماني أن يدفع هذه العلل عن الحديث، فقال في الجوهر النقي (٢/ ٣٣٨): حديث ثوبان أخرجه أبو داود، وسكت عنه، فأقلُّ أحواله أن يكون حسنًا عنده على ما عرف وليس في إسناده من تكلم فيه فيما علمت سوى ابن عياش، وبه علل البيهقى الحديث في =